الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذاً، أو معللاً (۱) ويقول العراقي: والحكم للإسناد بالصحة أو الحسن دون الحكم للمتن رأوا (۲) .
ويقول السخاوي: «إذ قد يصح أو يحسن الإسناد لثقة رجاله دون المتن الشذوذ أو علة » (۳ ) .
ويقول السيوطي: قد يصح أو يحسن الإسناد لثقة رجاله دون المتن
لشذوذ أو علة» (٤).
فهذه النصوص لا تعني - بداهة - سوى بيان أحوال الرواة بأنهم ثقات أو منهم صدوق، ولذلك فإنه لا يقتضي صحة الحديث إلا إذا تحقق خلوه عما يدل على الخطأ والوهم، غير أن هذه النصوص ساعدت على انتشار ظاهرة فصل الإسناد عن المتن في الحكم لدى المتأخرين، ولا سيما لدى المعاصرين. حيث كان تصحيحهم وتحسينهم وتضعيفهم مبنياً على ظواهر الإسناد وأحوال رواته بغض النظر عن متنه ، وترسخ ذلك في عملهم، حتى إذا أعل النقاد في مختلف العصور ما تفرد به ثقة أو صدوق، بحجة تفرده به، أو إذا أعلوا ما زاده عن الآخرين بحجة عدم وجود المتابعة له، يرفضونه بمنتهى البساطة لخروجه من حدود منهجهم الذي يؤسس على ظواهر الإسناد وأحوال رواته، كما توجه إلى ذلك كتب المصطلح، وقد يصرحون بذلك أحياناً بقولهم: «كما هو مقرر في كتب المصطلح .
بل إنهم ينشطون في الاحتجاج بما صححوا على طريقة سطحية، وعلى نظرية فصل الإسناد عن المتن. وهذا من الخطورة بمكان، حيث يؤدي
(۱) اختصار علوم الحديث ص : ٤٣ . (۲) التبصرة والتذكرة ١٠٧/١ . (۳) فتح المغيث ٦٢/١ .
(٤) تدريب الروي ١٦١/١ .
٦٤
34
ص ٦٤