نظرات جديدة في علوم الحديث — الصفحة ٥٤

بعض أهل النقد من الحفاظ. وجدير بالذكر أن الاستثناء من إفادة القطع فقط . إن المظاهر العلمية التي تميز المرحلة الأولى تقطع بأن علوم الحديث تضم جانبين الجانب الأول ما يتعلق بمعرفة الصحيح والسقيم وجميع ملابساته والجانب الثاني: ما يتصل بفقه الحديث وفهم معناه، ومن أبين البراهين التي تؤيد ذلك كتاب الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه الذي ألفه الإمام العبقري محمد بن إسماعيل البخاري في مدة استغرقت ست عشرة سنة، وكذا ما ظهر في عصره، وقبله، وبعده من المصنفات والموطات والسنن والجوامع التي تم ترتيب أحاديثها على نسق فقهي، ، مما يدل على مدى اهتمام أصحابها المحدثين بالجوانب الفقهية، ومدى تضلعهم في قواعد الاستنباط الفقهي ومدى قدرتهم العلمية على تمييز الصحيح من السقيم، وكشف أخطاء الرواة فيما رووه، وكذب المغرضين وانتحالهم . ، والواقع أن صحيح الإمام البخاري يوضع فوق كافة المصادر الحديثية وذلك لاحتوائه على شقي علوم الحديث : الفقه والنقد، بصورة دقيقة، ومتكاملة، فإذا كانت التراجم والعناوين في صحيحه تضم الأمور الفقهية، والمسائل الأصولية التي شغف العلماء باستخراجها، فإن قواعد تصحيح الحديث وتعليله تتبلور بشكل واضح في اختياره لأحاديث صحيحه قصد الاعتماد عليها كما أثبت ذلك كل من تتبعه من جهابذة المحدثين حديثاً حيث إنهم لم يجدوا فيها سوى دقة الإمام البخاري المتناهية ونظره الثاقب، فإن الأحاديث المعلولة التي اعتمد عليها البخاري نادرة جداً جداً، لقناعته الشخصية بصحتها كما وقع ذلك للإمام مسلم أيضاً، فذلك أمر طبيعي جداً لا يقدر البشر رفضه مهما كانت مكانته العلمية، وأما بقية الأحاديث المعلولة فإن الإمام البخاري أفاد بصنيعه، ولفتته العلمية أنه سبقهم إلى معرفة عللها،
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.