علوم الحديث، نظراً لما تحتويه من قواعد التعليل ووسائل معرفة خطأ الرواة. فلمسنا من خلالها خلافاً جوهرياً بين المتقدمين والمتأخرين في تحرير معانيها وتحقيق مضامينها، مما يلح علينا أن نتفطن لذلك تحاشياً لوقوع الخلط بين المناهج المختلفة الذي يترتب عنه الزلل ويكثر فيه الجدل.
في
ولما كان الطابع العام لكتب المتأخرين في علوم الحديث متمثلاً ذكر المصطلحات وتحرير تعاريفها وتحليل آراء علماء الطوائف فيها أصبحت مُحتوياتها ومباحثها غير مرتبة، رغم جهود بعض المتأخرين والمعاصرين في سبيل ترتيبها وتنسيقها وصارت المسائل التي تحملها تلك المصطلحات غير محررة على نهج المتقدمين بل كانت محررة حسب الظواهر وأحوال الرواة وهذا ما سأعالجه في الفقرات الآتية :
۳۷
ص ٣٧