المرحلة الأولى فإنها لم تدفع بهم إلى ترك الرواية الشفهية التي كانوا عليها منذ عهد الصحابة، بل أصبحوا يستخرجون الحديث بسند خاص بهم. فهذا مالك - رحمه الله ـ على سبيل المثال كل ما جمعه في كتابه الموطأ
الإمام قد اعتمد فيه على مروياته دون اتكاله على ما دونه شيخه الإمام الزهري في عصر الخليفة، وكذا الإمام الشافعي تلميذ مالك لم يكن معتمداً إلا على الرواية الخاصة به وكذا كافة الحفاظ في المرحلة الأولى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن ما كتبه الإمام الزهري وغيره لم يك على شاكلة جمع القرآن الكريم، الذي وقع في خلافة أمير المؤمنين أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ ، ولم يكن على صورة التدوين المتعارف عليه حالياً، بل إنه كان مجرد جمع بعض الحفاظ لمروياتهم، وكتابتها في صحائف بشكل منفرد، حفظاً لعلمهم، وصوناً لأحاديثهم، وقد كان هذا مألوفاً منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في تحفظ شديد. وكسراً للحاجز النفسي الذي كان يحول دون كتابة الأحاديث أصدر الخليفة أمراً بكتابتها، سيما بعد ما اعتراه قلق وخوف من ضياع العلم والدراسة بموت صاحبه .
فالذي كتبه الإمام الزهري إنما هو في الحقيقة من مروياته الخاصة به ،إذن، ولم يكن ذلك على نحو تدوين عام للسنة كجمعها في كتاب واحد من مصادر مختلفة، كما وقع ذلك في جمع القرآن الكريم. ورغم ذلك فإن المحدثين لم يحيدوا عن عادة الرواية والاعتماد عليها في تلقي الأحاديث وقبولها، ولا ينفك ما كتبه الإمام الزهري أو غيره أن يكون شيئاً عادياً، بل استمراراً لمعهود كتابات بعض السابقين دونما أدنى تغيير يذكر .
ولو كان ذلك كتاباً جامعاً للسنة النبوية ومصادره مختلفة، واعتمد الناس عليه بعده فقد يكون فيه ما يثير الشكوك حول المصادر المعتمدة في الأحاديث، لكن ذلك لم يحدث قط، وعليه فليس هناك ما يدعو إلى
جمع
إثارة قضية التدوين البتة .
۱۳
ص ١٣