وأما بخصوص تحري الصدق والإتقان فكأن يروي الراوي حديثاً يوافق
المعروف عن شيخه، أو عمن فوقه أو عن الصحابي، أو عن النبي ، أو يوافق ما كان عليه عمل الصحابة، فإن موافقته للواقع دليل على صدقة وحفظه وضبطه وحين تصبح الموافقة سمة بارزة له فإن نقاد الحديث يصفونه بما يدل عليها بدقة ويصنفونه في زمرة الثقات.
فمعرفة حال الراوي ومستوى ضبطه وإتقانه متوقفة إذن على تقييم أحاديثه ورواياته، والأول تابع للثاني، وبالتالي لا يمكن أن تصبح صفته وحاله منطلقاً رئيسياً للحكم على حديثه في منهج المتقدمين، ومن هنا تلفيهم يصححون الأحاديث من مرويات الضعفاء متى أصابوا فيها ويحتجون بها، وصحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم يؤيدان ذلك، وقد جمع الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري أسماء الضعفاء والمتكلم فيهم الذين أخرج لهم الإمام البخاري ما صح من أحاديثهم .
فهذه الحقيقة العلمية الملموسة في نقدهم تفند ما راج بين الكثيرين من أن المحدثين صححوا الأحاديث بالنظر في سلسلة الإسناد دون المتن، حيث إن علم الرجال ثمرة لجهود المتقدمين في نقد المرويات.
أما معرفة خطئه ووهمه أو كذبه ،وافترائه فكأن يروي حديثاً يخالف الثابت عن شيخه، أو عمن فوقه، أو عن الصحابي، أو عن النبي ، أو يخالف الواقع المعمول به لدي ،الصحابة أو أن ينفرد في حديثه بشيء ليس له أصل عند شيخه، أو عند من فوقه أو عند الصحابي، أوعند النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يؤيده عمل الصحابة والتابعين .
فإن هذا النوع من المخالفة والتفرد دليل قاطع على خطأ الراوي ووهمه أو كذبه ووضعه، لأنه من كذب وافترى فمصيره أن يخالف الواقع، أو أن ينفرد بما لا أصل له وكذا الأمر إذا أخطأ ووهم، ، وبقدر وقوع المخالفة
۱۰۲
ص ١٠٢