دينار عن أبي صالح (۱) ، وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. الثاني : الغريب النسبي : وهو أن يكون التَّفَرُّدُ في أثنائه، كأن يروي عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، وإنما سمي نسبياً لكون التفرد حصل بالنسبة إلى شخص مُعَيَّن، وإن كان الحديث في نفسه مشهوراً.
(۲)
واعلم أنه لا فرق بين الفرد والغريب بل هما معنى واحد لغة واصطلاحاً، غير أن بعض أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقِلَّتِهِ، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي.
هذا من حيث إطلاق الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفرد المشتق فلا يفرِّقون المطلق والنسبي، فيقولون: تفرد به فلان
وأغرب به فلان.
وذكر تكملة :
قد يقال في قول الناظم (متحول) إلى تحويل السند، وهو انتقال . تحویل
الراوي من السند الذي هو بصدده إلى سند ،آخر، ويكتبون عند ذلك (ح) إشارة إلى تحويل السند وإلى أن ذلك حائل أو حديث، والأول أشهرها وأظهرها وهو الذي رويناه عن أشياخنا واستعملناه في قراءتنا، فكنا نقول : حدثكم فلان عن فلان (ح) وحدثكم فلان أن فلاناً حدثه فيقول الشيخ عند قولنا (ح) لتحويل السند وكذا كانوا يقولون في إملائهم علينا.
،
(1) رواه البخاري في صحيحه (۹/۱)، ومسلم في صحيحه [الإيمان (٥٧، ٥٨)] بلفظ «شعبة»، والنسائي في سننه (۱۱۰/۸) ، وبغيره عند الكثير منهم البخاري
في التاريخ الكبير (۸۱/٥) ، والحلية لأبي نعيم (١٤٧/٦).
(۲) في الأصل: «فرد» والصواب ما أثبتناه.
السند
٨٥
ص ٨٥