تحصه
عداً، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته ويصرف قلوبنا
عن محبة تقطعنا عنه بمنه وكرمه.
تنبيه :
اشتمل هذا البيت على ثلاثة أقسام من مصطلح الحديث.
الأول : المسند: وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. فقولنا : مرفوع صحابي أخرج المرسل والموقوف والمعضل والمعلق، وقولنا : ظاهره الاتصال أخرج ما ظاهره الانقطاع، وأدخل ما فيه الاحتمال وما فيه الاتصال بالأولى ويعلم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج
عن كونه مسنداً لإطباق الأئمة الذين خَرَّجَوا المسانيد على ذلك. وهذا موافق لقول الحاكم: المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وهكذا شيخه عن شيخه متصلاً إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أولى من قول الخطيب المسند المتصل .. فإنه يدخل فيه الموقوف حيث جاء بسند متصل، لكن قال : إن ذلك قد
يأتي بقلة.
وتقييد ابن عبد البر حيث قال : المسند المرفوع، ولم يتعرض للإسناد، فإنه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعاً، وتبعه القرافي في شرحه على هذه المنظومة، والصواب ما
ذكرنا .
والثاني : المعنعن : وهو ما رواه الراوي بالعنعنة كفلان عن فلان، ومتى كان المُعَنْعِنُ مدلساً لم يحكم باتصال الحديث وإن أطلقنا عليه مسنداً، وحكم أن كَعَنْ وإِنَّ عنعنة البخاري محمولة على السماع.
والله أعلم.
المُسْنَدُ
المُعَنْعَنُ
الثالث: الموضوع : وهو الكذب المُخْتَلَقُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم . المَوْضُوعُ
ولا يجوز ذكره للعالم به إلا مقروناً ببيان ،أمره، ويعرف الوضع بإقرار
٦٧
ص ٦٧