૧
احتمال الاعتماد على قول المدعي ، بأن قال : سمعتُ فلاناً يُقر بكذا لفلان ، أو رأيته أقرضه : قُبِلَتْ شهادته .
وهذا
منهم
بناء على أن الخطابي يرى جواز الشهادة لصاحبه
إذا سمعه يقول : لي على فلان كذا ، فصدقه . وإليه
أشار الشافعي .
وقد تزايد الحال بالخطابية – وهم المجسمة – في زماننا
هذا ، فصاروا يرون الكذب على مخالفيهم في العقيدة
-
لا سيما القائم عليهم - بكل ما يسوءه في نفسه وماله وبلغنى أن كبير هم استفتي في شافعي : أيشهد عليه بالكذب ؟ فقال : ألست تعتقد أن دمه حلال ؟ قال : نعم ، قال : افما دون ذلك دون دمه ، فاشهد وادفع فساده عن المسلمين. فهذه عقيدتهم
ويرون أنهم المسلمون ، وأَنهم أَهل السُّنَّة . ولو عُدُّوا عدداً لما بلغ علماؤهم - ولا عالم فيهم على الحقيقة – امبلغا لايعتبر، ويكفرون غالب علماء الأمة ، ثم يعتزون إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، وهو منهم بريء . ولكنه كما قال بعض العارفين ، ورأيته بخط الشيخ ( م ٤ - قاعدة الجرح )
ص ٤٩