٤٦
فان قلت : قولكم : لابد من تفقد حال العقائد
هل تعنون به أنه لا يُقبل قولُ مخالف عقيدة فيمن خالفه مطلقا ، سواء السني على المبتدع وعكسه أو غير ذلك؟
قلتُ : هذا مكان مُعضل ، يجب على طالب التحقيق التوقف عنده ، لفهم ما يُلقى عليه ، وأَن لا يُبادر لإنكار
شيء قبل التامل فيه
واعلم أنا عنينا ما هو أعم من ذلك ، ولسنا نقول : لا تُقبل شهادة السنّي على المبتدع مطلقاً معاذ الله ، ولكن نقول : من شَهِدَ على آخر وهو مخالف له في العقيدة
أوجبت مخالفته له في العقيدة ريبةً عند الحاكم المنتصر لا يجدها إذا كانت الشهادة صادرة من غير مخالف في العقيدة ، ولا يُنكر ذلك إِلا فَدْمٌ أَخرق
ثم المشهود به يختلف باختلاف الأحوال والأغراض (۱) ، فربما وضَحَ غرضُ الشاهد على المشهود عليه إيضاحاً لا يخفى على أحد ، وذلك لقُربه من نَصْر معتقده أو ما أشبه
Я
ذلك ، وربما دَوَّ وغَمُضَ بحيث لا يدركه إلا الفطن من
(۱) وقع في طبعة البابي : ( والأعراض ) . وهو تحريف.
ص ٤٦