قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين - السبكي - ت أبو غدة - ط دار الوعي — الصفحة ٤٦

٤٦ فان قلت : قولكم : لابد من تفقد حال العقائد هل تعنون به أنه لا يُقبل قولُ مخالف عقيدة فيمن خالفه مطلقا ، سواء السني على المبتدع وعكسه أو غير ذلك؟ قلتُ : هذا مكان مُعضل ، يجب على طالب التحقيق التوقف عنده ، لفهم ما يُلقى عليه ، وأَن لا يُبادر لإنكار شيء قبل التامل فيه واعلم أنا عنينا ما هو أعم من ذلك ، ولسنا نقول : لا تُقبل شهادة السنّي على المبتدع مطلقاً معاذ الله ، ولكن نقول : من شَهِدَ على آخر وهو مخالف له في العقيدة أوجبت مخالفته له في العقيدة ريبةً عند الحاكم المنتصر لا يجدها إذا كانت الشهادة صادرة من غير مخالف في العقيدة ، ولا يُنكر ذلك إِلا فَدْمٌ أَخرق ثم المشهود به يختلف باختلاف الأحوال والأغراض (۱) ، فربما وضَحَ غرضُ الشاهد على المشهود عليه إيضاحاً لا يخفى على أحد ، وذلك لقُربه من نَصْر معتقده أو ما أشبه Я ذلك ، وربما دَوَّ وغَمُضَ بحيث لا يدركه إلا الفطن من (۱) وقع في طبعة البابي : ( والأعراض ) . وهو تحريف.
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.