1
۲۲
قال ابن عبد البر : فمن أراد قبول قول العلماء الثقات بعضهم فى بعض ، فليقبل قول الصحابة بعضهم في بعض ، فإِنْ فَعَلَ ذلك فقد ضل ضلالاً بعيداً ، وخسر خسراناً مبيناً
رشده
قال : وإن لم يفعل - ولن يفعل إن هداه الله وألهمه فليقف عندما شرطناه فى أَن لا يُقبل في صحيح
-
و
العدالة ، المعلوم بالعلم عنايته : قول قائل لا برم برهان له قلت : هذا كلام ابن عبد البر ، وهو على حسنه غيرُ صاف من القَذَى والكَدَر ، فإنه لم يزد فيه على قوله : إِنَّ من ثبَتَتْ عدالته ومعرفته لا يُقبل قولُ جارحه إلا وهذا قد أشار إليه العلماء جميعاً حيث
ببرهان
L
·
قالوا : لا يُقبل الجرح إلا مفسراً ، فما الذي زاده ابن عبد البر عليهم ؟ وإن أوماً إلى أنَّ كلام النظير في النظير والعلماء بعضهم في بعض مردود مطلقا كما قدمناه عن المبسوطة » فليُفصح به ثم هو مما لا ينبغي أن يُؤخذ على إطلاقه (۱) ، بل لابد من زيادة على قولهم : إِنَّ الجرح مقدم على التعديل ، (۱) وقعت في طبعة الباني والحسينية ( أن يؤخذ هذا على إطلاقه ) .
وهو تحريف
ص ٢٢