علم علل الحديث ودوره في حفظ السنة النبوية - عباس — الصفحة ٦٥

! علم علل الحديث رجاله قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٤٤/٣): هذا إسناد صحيح ثقات، ومُحمَّد بن شعيب وثقه دحيم وأبو داود وباقي الإسناد على شرط البخاري. ولكن قال ابن حجر في "النكت "الظراف" في الكلام على ترجمة الحافظ المزي لسعيد ابن أبي سعيد المقبري: قلت: وهو سعيد بن أبي سعيد الساحلي شامي، وأما المقبري فهو مدني، وقد أوضحت ذلك في التهذيب. وفي حاشية "تحفة الأشراف" حاشية بخط ابن عبد الهادي: سعيد بن سعيد راوي هذه الأحاديث عن أنس هو الْمَقبري أحد الثقات، وإنَّما هو الساحلي وهو غير محتج به كذلك جاء مصرحًا به عن عبد الرَّحْمَن بن يزيد بن جابر (۱). ومن أمثلة العلة في تعيين العدل من غيره: الله ما جاء في حديث عبد بن عمرو ين عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال: «لا يتوارث أهل ،ملتين الْمَرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرثها من ديتها ومالها ما لَمْ يقتل أحدهما صاحبه عمدًا، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا؛ لَمْ يرث من ديته وماله، وإن قتل صاحبه خطأ؛ ورث من ماله ولَمْ يرث من ديته . أخرجه ابن ماجه وابن الجارود في المنتقى، والدارقطني في سننه، والبيهقي(٢). (۱) انظر: أحاديث مُعلّة ظاهرها الصحة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي (ص٤٤-٤٥). (۲) سنن ابن ماجه (٩١٤/٢ كتاب الفرائض باب ميراث القاتل، والمنتقى (ص٣٥٨) وسنن الدارقطني (۷۲/٤-۷۳)، وسنن البيهقي (٢٦٣/٩).
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.