علم علل الحديث
الثاني: أنه ذكره بعد تعريفه قول الشافعي رحمه الله- مستشهدًا به، فالذي
يظهر : أنه يشير إلى شرط المخالفة في الشاذ مثل الشافعي وا والله أعلم. وعرفه الخليلي فقال: "إن الشاذ ما ليس له إسناد إلا واحد يشذ بذلك شيخ ثقة أو غير ثقة، فما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يُحتج به ويرد ما شذ به غیره (۱).
وعرفه الإمام الشافعي بقوله: ليس" الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، إنَّما الشاذ أن يروي الثقة حديثًا يُخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الْحَديث ذكره الحاكم بإسناده عنه بعد تعريفه (۲) . وهذا التعريف الأخير هو الذي اختاره العلماء قديمًا وحديثًا، وكان
العمل في رد ما خالف فيه الثقة لا ما انفرد به غير مخالف.
قال ابن الصلاح: "قلت: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره فَيُشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث: «إنَّما الأعمال بالنيات». فإنه حديث فرد تفرد به عمر له عن رسول الله ، ثُمَّ تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، ثُمَّ عن علقمة مُحمَّد إبراهيم، ثُمَّ عنه يَحيَى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث. وأوضح من ذلك في ذلك: حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن
النبي نَهى عن بيع الولاء وهبته». تفرد به عبد الله بن دينار.
(۱) الإرشاد للخليلي (١٧٦/١). (۲) معرفة علوم الحديث (ص۱۱۹)، ونحوه في علوم الحديث لابن الصلاح (ص٦٨).
بن
ص ٥٢