باب ذكر بيان الموقوف من الآثار وأنواعه
71
ثنا عبد الله بن القاسم بن أبي خلاد قال ثنا أبو حليفة قال ثنا القعنبي قال ثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى؛ إذا لم تستح فاصنع ما شئت مثل لأعداد من الحديث ترد على نحو هذا.
(1)
وهذا
الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه وغيره هو فاصنع ما شئت " ، وقد سبق بيان هذا اللفظ
وتخريجه سابقا فليرجع إليه هناك والله أعلم.
(1) نلاحظ أن الإمام الداني في هذا المثال قد ذكر هذا الحديث بعدة أسانيد مختلفة، وهذا ليوضح المسألة التي هي موضوع المثال فالحديث ورد بأسانيد موقوفة على الصحابي، وورد مسندا مرفوعا في أسانيد أخرى، وهنا الحكم للمرفوع، لأنه زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة عند علماء الحديث، ولزيادة الثقة فوائد كثيرة غير هذه الفائدة المذكور في باب الحديث الموقوف، ومعرفة زيادة الثقات من الأمور المهمة الواجب معرفته في علوم الحديث، وفي ذلك يقول الدكتور محمد أبو شهبة : " وهو فن من فنون علوم الحديث تستحسن العناية به؛ لما يستفاد بالزيادة من الأحكام وتخصيص العام، وتقييد الإطلاق، وإيضاح المعاني إلى غير ذلك، وإنما يعرف بجمع الطرق والأبواب وسعة الإطلاع على متون الأحاديث والعلم بها . انظر : " الوسيط في علوم ومصطلح الحديث ' ص 373. ومن خلال كلام الدكتور محمد أبو شهبة نلاحظ أنه ركز في كلامه حول قسم واحد من أقسام زيادة الثقة وهو الزيادة في المتن، ولم يذكر الزيادة في الإسناد، هذا لأن الزيادة إما أن تكون في السند وهو القسم الأول مثل الرفع بالنسبة للحديث الموقوف وغير ذلك، أو تكون الزيادة في المتن وهذه التي ذكرها الدكتور محمد أبو شهبة. وحول حكم زيادة الثقة يقول الإمام ابن الصلاح في كتابه " مقدمة ابن الصلاح * ومذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث فيما حكاه الخطيب أبو بكر أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا تفرد بها، سواء كان ذلك شخص واحد بأن رواه ناقصا مرة، ورواه مرة أخرى وفيه تلك الزيادة انظر: مقدمة ابن الصلاح " ص 40. و قال الإمام الحاكم في كتابه " معرفة علوم الحديث " ص 130 : " هذا النوع هذه العلوم معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة فيها راو واحد، وهذا مما يعز وجوده، ويقل في أهل الصنعة من يحفظه..
من
.
من
ص ٧١