باب ذكر بيان الموقوف من الآثار وأنواعه
یره
(1)
67
ومرسل، قبل التوقيف، لأن سليمان بن موسى الأشدق لم يسمع من جابر ولم بينهما عطاء بن أبي رباح في نظائر لهذا كثيرة، لا يعرفها إلا أهل التمييز من أصحاب الحديث . قال أبو عمرو : ومحمد بن عمرو الذي روى عنه ابن وهب ليس بابن علقمة المدني، لأنه لم يلقه، ولا روى أيضا عن ابن جريج، وهو رجل آخر يعرف باليافعي شيخ من أهل مصر مشهور.
(2)
من
مع
(1) ربما نجد في الحديث أن شرط مسلم تحقق لنا ظاهرا لكن الحديث ضعيف، وهذا انطلاقا تصريح الراوي بعدم السماع، وفي ذلك يقول الإمام الشوكاني في كتابه " نيل الأوطار " 3/ 301 : " وقال سعيد بن أبي مريم سمعت خالي موسى بن سلمة قال: أتيت مخرمة بن بكير فينبغي أن يحدثني عن أبيه فقال : ما سمعت من أبي شيئا إنما هذه كتب وجدناها عندنا عنه، ما أدركت أبي إلا وأنا غلام ...قال في الفتح ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء المعاصرة .. لأنا نقول وجود التصريح من مخرمة .. كاف في دعوى الانقطاع . (2) هذا الغلط والوهم يأتي عندما تشتبه أسماء الرواة، فيقع الخطأ في بيان الراوي، وهذا متعلق بعلم الجرح والتعديل، الذي من خلاله يعرف الراوي نسبة واسما وعمن روى، وهل هو ثقة أو مجروح؟ غير أن علم الجرح والتعديل ليس إلا من صنعة أولئك النقاد الجهابذة.و في ذلك يقول الدكتور محمد أبو شهبة : " على من يتصدى للنقد والكلام في التعديل والتجريح أن يكون عالما دينا، تقيا ورعا صادقا ،عارفا بأسباب الجرح والتعديل حتى يجرح من ليس بمجروح، ولا يعدل من ليس أهلا للعدالة وأن لا يتكلم في النقد إلا عن بينة ودليل، وأن يجرد نفسه من التعصب لإنسان أو التحامل عليه بغير وجه حق، ومن الأهواء والشهوات النفسية حتى إلى جانب الباطل، وأن ينزل منزلة القاضي العادل النزيه، الذي يبذل قصارى جهده في الوصول إلى الحق، وقد علمنا فيما سبق أن الجرح أبيح للضرورة فليتق الله من يتصدى لذلك، وليكن على حذر من انتهاك الأعراض بلا سبب وبينة .. قال الحافظ ابن حجر : حق على المحدث أن يتورع فيما يرويه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا ، إلا بإدمان الطلب والفحص عن الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والتفهم مع التقوى والدين ،المتين، والإنصاف والتردد إلى العلماء والإتقان.
أن
يصير
،
،
وإلا فدع عنك الكتابة لست منها
لا تميل به
ولو سودت وجهـك بــالــمــداد.
هذا
وقال أيضا: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا، وهو يظن أنه كذب وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا . انظر : " الوسيط في علوم ومصطلح الحديث 386 و 387. وأما بالنسبة لترجمة محمد بن عمر واليافعي فقد قال فيه ابن حجر العسقلاني في =
1
ص
ص ٦٧