باب ذكر بيان الموقوف من الآثار وأنواعه
(1)
65
سفيان الثوري عن حماد بن زيد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : " اتبعوا
ولا تبتدعوا، فقد كفيتم فهذا موقوف على ابن مسعود ومرسل قبل التوقيف، لأن إبراهيم لم يدركه (2) ، ومثال ذلك ما أخبرناه عبد الملك بن
6
"
ص
وقد توهم من رآه كذلك أنها الواو التي بعد حاء التحويل وليس كذلك، وبعضهم يفردها هكذا (ق، ثنا وهذا اصطلاح متروك. . انظر : " الوسيط في علوم ومصطلح الحديث 136. وقال الإمام ابن جماعة في كتابه " المنهل الروي " : " غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في حدثنا ،وأخبرنا وشاع بحيث لا يخفى، فيكتبون من حدثنا "ثنا " أو "دنا" نا " أو
أخبرنا " أنا " أو " أرنا " أو " رنا " . " انظر : " المنهل الروي
I
ص
.96
ومن
هذه
(1) ذكر الإمام الداني هنا اسم " إبراهيم " مطلقا دون أن يبين من هو وهو مثال ذكره للحديث الموقوف المرسل قبل الصحابي، وقد سبق وأن أشرنا إلى حديث ابن مسعود الذي ذكره المؤلف. و الأمثلة في هذا الباب كثيرة، لكن لا بد من التمييز بينهما وبين المرسل أي مرسل الصحابي، لأن هذا مرسل من جهة التابعي أي قبل طبقة ،الصحابة، أما مرسل الصحابي فمن طبقة الصحابة يبدأ الإرسال ثم إن مرسل التابعي على ما شرحنا سابقا يدخل في قسم الضعيف إلا بعض المراسيل التي قبلها بعض العلماء بشروط وقيود لا بد من توفرها، أما مرسل الصحابي فحجة. فهذه الضوابط دقيقة، فلا بد من فهمها فهما جيدا، وخاصة في هذه المسألة ولهذا قال الداني هنا ؛ أن الأمر صعب في معرفة الموقوف المرسل قبل الصحابي فافهم هذا فإنه مهم. (2) فعدم إدراك إبراهيم للصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله يدل على وجود إرسال في الجهة. وهو معنى الإرسال المعلوم في الحديث المرسل، وقد سبق لنا أن شرحنا معنى الحديث المرسل سابقا في باب الحديث المرسل وزيادة في إيضاح المسألة أكثر إليك ما ذكره الإمام ابن جماعة في كتابه " المنهل الروي : الأول لو قال التابعي الصغير كالزهري وأبي حازم، ويحي بن سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن قلنا بقول الحاكم فالمشهور أنه مرسل كالتابعي الكبير، وحكى ابن عبد البر أن قوما يسمونه منقطعا لا مرسلا، لأن أكثر روايتهم عن التابعين ثقة حديثا مرسلا ، ورواه ثقة غيره متصلا كحديث : " لا نكاح إلا بولي " .. . . الثالث : إذا روى . رواه إسرائيل وجماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة موسى عن النبي ، ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي ، فقد حكى الخطيب عن أكثرهم أن الحكم للمرسل، وعن بعضهم أن الحكم للأكثر ، وعن بعضهم للأحفظ ...هذا مع أن شعبة وسفيان ودرجتهما من الحفظ والإتقان معلومة، فهذه خمسة أقوال الصحيح منها ما صححه الخطيب .. لو أرسل ثقة حدیث ،تارة وأسنده ،أخرى، أو رفعه ثقات، ووقفه ثقات، أو وصله ثقات وقطعه ثقات، فالحكم في الجميع لزيادة الثقة من الإسناد والرفع والوصل والله أعلم . انظر · المنهل الروي 43 و 44 و 45. وقال الإمام السيوطي في كتابه " تدريب الراوي * 1/ 195و196 : اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر ؛ قال الحاكم وغيره من المحدثين : لا يسمى مرسلا =
·
ص
6
،
يسمى مرسلا،
ص ٦٥