علم الحديث كتاب في مصطلح الحديث - الداني - ت قطاش - ط العلمية — الصفحة ٥٧

باب ذكر بيان الموقوف من الآثار وأنواعه 57 ومثل ذلك نحو الزهري عن سالم عن أبيه موقوفا ونحو ذلك، وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال ونحو زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر موقوفا (1) ، ونحو الأعمش عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله موقوفا وشبه ذلك مما هو موقوف على الصحابة ومثال ذلك ما حدثناه أحمد بن علي البغدادي، قال ثنا أحمد بن موسى قال ثنا العباس بن بن محمد طائفة ، ص .206 (1) هنا يذكر المؤلف أمثلة للأسانيد الموقوفات وما أكثرها في كتب الحديث، وهذا كله في قسم الموقوف الجلي، الذي يظهر من خلال سنده أنه موقوف على الصحابة رضي الله عنهم. ثم إن حجية الموقوفات عن الصحابة رضي الله عنهم قد فصل فيها علماء الحديث، كما فصل فيها علماء أصول الفقه وإن كانت المسألة لا تخلو من الخلاف، ومن باب الفائدة العلمية، سنذكر النقول توضيحا للمسألة من توضيحا شافيا كافيا . و في ذلك يقول الدكتور محمد أبو شهبة : " وأما ما ثبت عن الصحابة صحيحا كان أم حسنا ، فإن أجمعوا عليه كان إجماعا وحجة، وأما ما اختلفوا فيه فالجمهور على أنه حجة، ويتخير منه ما كان أقرب إلى القرآن والسنة، وخالف في حجيته البعض ... و ذكر صاحب " قواعد التحديث ، الموقوف والمقطوع من الأنواع التي تختص بالضعيف ، وهو غير صحيح، ولا أعلم له سلفا في هذا، وقد خرج الإمام البخاري بعض الآثار الموقوفة والمقطوعة في تراجم صحيحه لا في أصل كتابه تعليقا ، ومنها ما هو صحيح، ومنها ما ليس بصحيح . انظر : " الوسيط في علوم ومصطلح الحديث وفي مسألة حجية قول الصحابي يقول الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه " إعلام الموقعين " : إذا قال الصحابي قولا : فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، وإن خالفه أعلم منه، كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم، فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر، فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب، وإن كانوا اثنين واثنين فشق أبي بكر أقرب إلى الصواب، فإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر. وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة، وعلى الراجح من أقوالهم، ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول الصديق في الجد والإخوة وكون الطلاق الثلاث بفم واحد مرة واحدة، وإن تلفظ فيه بالثلاث وجواز بيع أمهات الأولاد، وإذا نظر العالم المنصف في أدلة هذه المسائل من الجانبين تبين له أن جانب الصديق أرجح ... و لا يحفظ للصديق خلاف نص واحد أبدا، ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف أبدا، وهو تحقيق لكون خلافته خلافة نبوة. " انظر : " إعلام الموقعين ' ص 950 وما قاله الإمام ابن القيم الجوزية يدل على قوة الدليل تأصيلا ونقلا وفهما للمسألة والله أعلم. وعمر
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.