باب ذكر بيان المرسل من الآثار وتفصيله
(1)
قال عثمان بن سعيد والمرسل (2) من الحديث ما يرويه المحدث
(1) أي الإمام أبو عمرو الداني، حيث نجده مرة يذكر لفظ " قال أبو عمرو " ومرة يقول " قال عثمان بن سعيد ، من باب التنويع لفظا .
(2) قد ذكرنا سابقا حكم المرسل عند المحققين من علماء الحديث وبين الراجح الذي ذكره الدكتور محمد أبو شهبة في تعريف المرسل، وتكملة لما سبق إليك ما ذكر حول تعريف الأصوليين واختلاف العلماء في ذلك، حيث قال الدكتور محمد أبو شهبة : " المرسل : هو قول التابعي أو من دونه قال رسول الله كذا ... أو فعل كذا . مثلا فالمرسل عندهم يشمل المرسل عند المحدثين والمنقطع بل والمعضل فهم يطلقونه على ما لم يتصل إسناده، قال ابن الحاجب في مختصره : " المرسل قول غير الصحابي : قال رسول الله . .. وبمثل هذا القول قال الخطيب من المحدثين، إلا أنه قال : إن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه
،
،
·
،
ص
التابعي عن النبي . . . . و قد انتقد هذا التعريف بأنه يشمل قول من قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في عصرنا ، وهو ما لم يقل به أحد، وبأنه يلزم عليه دخول المنقطع، والمعضل في المرسل، وأهل الفن في الحديث على التفرقة بينهما ، نعم قد يقال : هذا اصطلاح لهم خاصة، ولا مشاحة في الاصطلاح. وقد جرى على هذا الاصطلاح بعض المحدثين فأطلق على المعلق والمنقطع إنه مرسل كالبيهقي وأبي تعيم والدارقطني، وعلى هذا مشى الإمام أبو داود صاحب السنن في كتابه " المراسيل. " انظر : " الوسيط في علوم ومصطلح الحديث 281 و 282. ثم إن حكم مرسل التابعي قد اختلف فيه بين المحدثين والفقهاء ـ وفي ذلك يقول الإمام ابن الصلاح في كتابه " مقدمة ابن الصلاح . : . ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف، إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر ... و لهذا احتج الشافعي رضي الله عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضي الله عنهما، فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر، ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب كما سبق، ومن أنكر ذلك زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا لا حاجة إليه، فجوابه أنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال " مقدمة ابن الصلاح ص 26. وقال الدكتور محمد أبو شهبة : " الذي ذهب إليه جمهور المحدثين أن المرسل من قبيل الحديث الضعيف للجهل بحال المحذوف ...أما حكم المرسل عند الفقهاء فقد احتج به مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ، وقد حكي عن الإمام أحمد الاحتجاج به في رواية .... و أما الإمام الشافعي رضي الله عنه فقد احتج به بشروط، قال في كتابه الرسالة " : إن مراسيل كبار التابعين حجة، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت =
39
ص ٣٩