باب ذكر شأن المسانيد من الآثار وتقسيمها
ومثال ذلك أيضا ما حدثناه عبيد الله
35
بن سلمة بن حزم قال ثنا عمر بن محمد
بن
المقرىء قال ثنا أحمد بن الحسن الفارسي يعرف بالممتع قال ثنا أحمد محمد بن إسماعيل قال ثنا محمد بن اشكاب قال ثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال ثنا حمزة بن حبيب الزيات عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال(1) : "خير بني آدم خمسة ؛ نوح وإبراهيم، وموسى وعيسى ومحمد
أحد
انظر : " فتح الباري · 375/10. وقال الإمام الشوكاني في كتابه " نيل الأوطار" 2/ 116 : والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على كراهة لبس المرأة ما يحكي بدنها، وهو التفاسير كما تقدم، والإخبار بأن من فعل ذلك من أهل النار وأنه لا يجد ريح الجنة، مع أن ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام وعيد شديد يدل على تحريم ما اشتمل عليه الحديث من
صفات هذين الصنفين .
تعیین
:
خمسة
تعيين
(1) يقدم الإمام أبو عمرو الداني في هذه الفقرة مثالا آخر على أن ما قاله الصحابي موقوفا له حكم المرفوع، وهذا فيما لا يمكن أن يقول فيه برأيه مثل مسألة أولو العزم من الرسل، وهم. على ما جاء ذكرهم في هذا الحديث المنقول عن الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه، وقد ذكر هذا الحديث الإمام القرطبي في تفسيره حيث قال : " وقال أبو هريرة : خير بني آدم نوح وإبراهيم، وموسى وعيسى ومحمد الله ، وهم أولو العزم من الرسل، وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين، ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل، فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة واستووا في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم، وهذا مما لا خفاء فيه، إلا أن ابن عطية أبا محمد عبد الحق قال : إن القرآن يقتضي التفضيل، وذلك في الجملة دون أحد مفضول، وكذلك هي الأحاديث، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : أنا أكرم ولد آدم على ربي وقال : أنا سيد ولد آدم ولم ،يعين وقال عليه السلام لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وقال : لا تفضلوني على موسى وقال ابن عطية: وفي هذا نهي شديد عن المفضول ... قلت : ما اخترناه أولى إن شاء الله تعالى فإن الله تعالى لما أخبر أنه فضل بعضهم على بعض جعل يبين بعض المتفاضلين، ويذكر الأحوال التي فضلوا بها. " انظر : تفسير القرطبي • 263/3 . وقد بحثت عن تخريج هذا الحديث في كتب الحديث والمصنفات والمسانيد وغيرها فلم أجده، ووجدته فقط في تفسير القرطبي دون أن يذكر القرطبي سنده وتخريجه فيبقى في المسألة بحث ونظر والله أعلم. ثم إن ما يذكره الصحابي وقفا دون أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد فيه من التفصيل والبيان وهو أن ذلك مختص بالمسائل التي لا يمكن أن يكون فيها الاختلاف والرأي بين الصحابة أما ما كان مجاله الاختلاف بين الصحابة كالمسائل الفقهية الكثيرة الواقع فيها الاختلاف الكثير بين الصحابة، فتلك الآثار لها حكم الوقف، وليست مرفوعة. ولنذكر مثالا للتوضيح قد ذكره الدكتور محمد رواس قلعة في كتابه " موسوعة فقه 529 : " لم يكن عبد الله بن عمر يصلي صلاة الضحى، وكان يعتبرها =
.
عبد الله بن عمر ص
جي
ص ٣٥