علم الحديث كتاب في مصطلح الحديث - الداني - ت قطاش - ط العلمية — الصفحة ٢٦

26 باب ذكر شأن المسانيد من الآثار وتقسيمها مدنيون (1)، وليس من مذهبهم التدليس، وكذلك سائر ما يرد من الأخبار عن أهل الحجاز، وأهل البصرة، والشام، ومصر، لأنهم لا يدلسون. فصل وإذا قال الناقل عن الذي ينقل عنه : " قال كذا " أو " قال كذا " أو " فعل كذا " (2) وشبهه الباب في الطعن في أحاديث صحيحة بلغت درجة الإجماع كما هو الحال لدى البخاري ومسلم، وهو مؤد لفتح التضعيف في باب أحاديث صحيحة لم يتجرأ السلف أن يضعفوها، فهل هذه إلا دقة وأمانة علمية لا يمكن أن نجدها إلا عند هؤلاء الحفاظ الجهابذة؟ فافهم هذا، فإنه مهم لطالب العلم والباحث على السواء. هذا (1) عرف في مصطلح الحديث أن الرواة المدنيون ليس من مذهبهم التدليس، والأمثلة في الباب تشمل أيضا أهل الشام والحجاز ومصر والبصرة، فكلهم لا يدلسون. مثال ذلك ما قاله الحاكم في كتابه " معرفة علوم الحديث " ص 35 : " عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن مع الغلام عقيقة .. " قال الحاكم: هذا حديث رواته كوفيون وبصريون ممن لا يدلسون، وليس ذلك من مذهبهم. " الجمهور هو . (2) وفي هذا الشأن يقول الدكتور محمد أبو شهبة : اختلفوا في قول الراوي: إن فلانا قال : كذا، أهو مثل قوله : عن فلان فيكون محمولا على الاتصال، حتى يثبت خلافه، أم هو دون قوله عن فلان؟ فذهب البعض إلى أنهما ليسا سواء فجعلوا " عن " تفيد الاتصال و" أن " في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. وذهب الجمهور من العلماء إلى أنهما سواء، وأنهما يفيدان الاتصال بالشرطين المتقدمين : (1) المعاصرة مع اللقي (2) أن لا يكون معروفا بالتدليس. وما ذهب إليه ما ذهب إليه الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة ويقوي ما ذهب إليه الجمهور ما حكاه ابن عبد البر من إجماع العلماء على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول الصحابي : : قال رسول الله أو عن رسول الله، أو أن رسول الله قال كذا مثلا، أو سمعت رسول الله يقول كذا فكل ذلك محمول على السماع . انظر : " الوسيط في علوم ومصطلح الحديث " ص 293. وهذا ما يطلق عليه الإسناد المؤنن أو " المأنان ، وأن بفتح الهمزة ويجوز كسرها. غير أن هناك ملاحظة لا التنبيه عليها أن وهي جمهور العلماء الذين ذهبوا أن الحديث المعنعن من قبيل الحديث المتصل اشترطوا لذلك المعاصرة لمن روى عنه، مع ثبوت اللقاء، وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري والشافعي وعلي بن المديني وخالف في ذلك الإمام مسلم واكتفي بالمعاصرة فحسب. و في ذلك يقول الدكتور محمد أبو شهبة : " وقد اكتفى الإمام مسلم بالمعاصرة فحسب، ولم يشترط ثبوت اللقاء بالفعل وأنكر على من اشترط اللقاء، وشنع بد من ، عليه في خطبة كتابه الصحيح وقال : " إن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما : =
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.