18
باب ذكر شأن المسانيد من الآثار وتقسيمها
،
نوی، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى امرأة يتزوجها (1) ، أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما نوى" فهذا أيضا متصل مسند، بين الاتصال لصحة سماع كل من ذكر فيه، من شيخه الذي ذكره وهذا مثل ضربته لسائر ما يرد من المسند البين الاتصال (2).
،
فصل
وإذا قال الصحابي كنا نفعل كذا (3) ، وكنا نؤمر بكذا، وأمرنا أن نفعل كذا ونهينا عن كذا، ومن السنة كذا، ومن الفطرة كذا وكنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم
هو
ابن
(1) وقد جاء في بعض الألفاظ أو ينكحها، ومعنى الجملة قد ذكره غير واحد من الفقهاء وشراح الحديث، وإليك ما قاله الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه ، فتح الباري ٠:٠ قال ابن دقيق العيد نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فلهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به ...و قصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله مسعود قال : من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس. ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ : كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر ، فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. " فتح الباري 1/ 10.
(2) في نسخة المخطوط نجد فوق كلمة الاتصال العلامة التالية : (5) وبداخل هذه الدائرة توجد نقطة، وهذه العلامة تعني مقابلة هذا النص بنسخ أخرى وهي تدل على أنه وصل في المقابلة إلى هذه الفقرة. وفي ذلك يقول الدكتور محمد أبو شهبة : " فإذا قابل كتابه نقط وسط الدائرة، أو خط في وسطها خطا ليعلم أين وصل في المقابلة انظر : " الوسيط في علوم ومصطلح 127. وهذا يؤيد ما ذكرناه سابقا من صحة هذه النسخة وأنها مقابلة ومصححة من طرف فقهاء وعلماء الحديث. وسنخصص إن شاء الله لمسألة الرموز والكتابة عند علماء الحديث مؤلفا مستقلا بعنوان : " المنهجية العلمية عند علماء الحديث. "
الحديث ص
(3) قول الصحابي كنا نفعل كذا وغير ذلك العبارات، مسألة من تنبني على تفصيل وتقييد مهم وهو ارتباط ذلك بزمن النبي الا الله و أ و عدم ارتباطه فإن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف عند جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين، وقال الرازي والآمدي وغيرهم إنه مرفوع، وإن أضيف إلى زمان النبي هل هو الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مرفوع والله أعلم . انظر : " الوسيط في علوم
ومصطلح الحديث ص
.207,206
ص ١٨