في غيرِ ما سَمِعَه فَأَوْهَمَا إذ مُجْمَلا سَمَاعُه قد عُلِما والمُرْسَلُ الخَفيُّ يَحكِيه وقد مَرَّ، وَمَا التَّدليسُ رَاوِيهِ قَصَدْ
الموضوع
والطعن يأتي بأمورٍ عَشَرة هِيَ وَإنْ تَفاوَتَتْ مُعْتَبَرَهُ فإنْ يَكُن لكذب الراوي معاً عَمْدٍ فذا الموضوع حيثما (١) وَقَعا
المتروك
وإِنْ يَكُنْ مُنهماً بكذِبِ فذالِكَ (٢) المَتْرُوكُ دُون رَيْب
المنكر
وَإِنْ يَكُنْ رَاوِيهِ فَاحِشَ الغلط أو غَافِلاً أوْ فَاسِقاً لا ما فرط فذالك المنكر عند من نفى شَرْطَ التخَالُفِ الَّذِي قَدْ سَلَفَا (۳)
المعلل
وإن يَكُنْ لوَهُم رَاوِ يَطَّلِعُ عليه من قرائن وما اجتمع من طرقٍ قَذالِكَ المعلل وفَضلُ عارف به لا يُجْهَل
المدرج
وإن يَكُنْ مِن المخالفة قد تَغَيَّرَ السِّيَاقُ مِنْ نَفْسِ السَّنَد
(۱) في (ب): حيث. (۲) في (د): فذاك.
(۳) يقول محمد العربي الفاسي في شرحه لعقد الدرر : إذا كان الراوي فاحش الغلط أي كثيره - أو غافلاً عن الإتقان أو فاسقاً بالفعل أو القول مما لا يبلغ الكفر وليس مما فرط - أي سبق وهو الكذب والتهمة به ، فإنه يسمى حديثه بالمنكر وهي على رأي من لا يشترط في التسمية بالمنكر قيد المخالفة كما تقدم ذلك. فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه. فحديثه منكر ولو لم يخالف غيره. أما إن كان فسقه من جهة الكذب فقد أنه تقدم يخص باسم الموضوع أو المتروك. وأما إذا كان من جهة الاعتقاد فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله)
ص ٥٦