شروط الأئمة رسالة في بيان فضل الأخبار وشرح مذهب أهل الآثار وحقيقة السنن وتصحيح الرواية — الصفحة ٧٣

شروط الأئمة وسمعت محمد بن يعقوب الأخرم (۱) ، وذكر كلاما معناه هذا : قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث (٢) . وسمعت محمد بن سعد البارودي بمصر يقول : كان من مذهب النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه . وكان أبوداود السجستاني كذلك يأخذ مأخذه، ويخرج الإسناد الضعيف، لأنه أقوى عنده من رأي الرجال(۳). صحيح ويتحرى في السياق والثاني : أن البخاري قطع المتن الواحد، وساق في المواضع ليستنبط الفقه من أحاديث الكتاب، ومسلم ساق أحاديث الباب كلها سرداً في موضع واحدٍ ، ولا يحفظ عكن أحد من المغاربة أنه صرح بأن مسلم أصح من صحيح البخاري فيما يرجع إلى نفس الصحة . وأما قول أبي علي النيسابوري، فلم نجد عنه تصريحاً قط، بأن كتاب مسلم أصح من صحيح البخاري، وإنما نفى الأصحية على كتاب مسلم، ولا يلزم من ذلك أن يكون كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري . وأما اعتبار أبي على بكتاب مسلم ،فواضح ، لأنه ،بلديه، وقد خرج هو على كتابه . (۱) هو الإمام الحافظ الكبير أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري ابن الأخرم ، مات سنة ٣٤٤هـ ( تذكرة الحفاظ ٨٦٥/٣) . (۲) راجع : مقدمة ابن الصلاح (۲۷) وجامع الأصول لابن الأثير (۱۸۸/۱) وسير أعلام النبلاء (٥٦٦/١٢ - ٥٦٧ ) . (۳) وقال السيوطي في التدريب حكى ابن مندة أنه سمع الباوردي ، ثم ذكر قوله : وفيه زيادة بعد قوله (الضعيف) : «إذا لم يجد في الباب غيره». وقال الإمام المنذري في مختصر سنن أبي داود في حكايته عن ابن مندة أنه قال : إن شرط أبي داود إخراج حديث قوم لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ، ولا إرسال (١٤٩/٨).
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.