أضواء على السنة - التارزي — الصفحة ١٢

مرتبة السنة من القرآن من أجل كل ما سبق اتفق العلماء من أقدم العصور الاسلامية على اعتبار السنة المحمدية المطهرة ثانية المصادر في الميدان التشريعى بعد القرآن وأوسعها دلالة على الفروع . ذلك لان القرآن الكريم جاء متضمنا للقواعد العامة في التشريع والاحكام الكلية غالبا ، بينما جاءت السنة شارحة تلك القواعد مفرعة الجزئيات عن كلياتها . هي التفسير القولى وبهذا الاعتبار في الاقل تكون السنة والعملي للقرآن الكريم فهى فى المرتبة الثانية بعد القرآن ويشهد لذلك الترتيب حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا الى اليمن >> وما في كتاب عمر بن الخطاب الى شريح قاضيه بالكوفة : يتبين انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا وما لم في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله . . لك والاخذ بالسنة ليس واجبا الا من حيث ان القرآن أوجبه وقد تصدى الامام الشافعي لاقامة الادلة القاطعة على حجية السنة ولو كانت السنة من اخبار الآحاد ما دامت نسبتها الى الرسول عليه السلام قد صحت فقال : « فمن قبل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فعن الله قبل » ثم قال : « فان قال قائل : اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر أو دلالة 12
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.