وفي الاصطلاح ( رد الحافظ المتقن رواية الراوي لعلة قادحة فيه أو في روايته ( بسبب الفسق أو التدليس
أو الكذب أو الشذوذ ونحوها .
والتعديل : التقويم والتزكية والتسوية ، يقال : عدل الحكم أقامه ، وعدل الرجل زكاه ؛ وعدل الميزان ستواه
واصطلاحا (وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته) .
ذكر السبب :
إختلف العلماء في التعديل والتجريح ، أيقبلان أو أحدهما من غير ذكر السبب ؟ أم لا يقبلان إلا مفسرين بذكر السبب ؟
۱ - قال بعضهم : يقبل التعديل المبهم ، ولا يقبل التجريح إلا مفسراً ، لأن في ذكر أسباب التعديل طول ومشقة ، ولأن الأصل - العدالة - في المعدل والمعدل.
J
ولأن الناس يختلفون في أسباب الجرح . وهذا مذهب الجمهور الصحيح المعتمد
۲ وقال البعض : يجب ذكر سبب التعديل فقط
۲۹
ص ٢٩