(VN).
توسعا كالحديث الذى وصله الثقة الضابط وأرسله غيره حق قال في إرشاده القادح وإضافة اسم إلى ما بعده للبيان ( قوله (توسعا أى تجوز الوجود المشابهة لا حقيقة كما قد يتوهم
من أقسام الصحيح صحيح معلوم ممثلا له بحديث
مالك في الموطأ أنه بلغه أن وقضيته أن الإطلاق فيما تقدم حقيقى غاية الأمر أنه يتفاوت بالقلة والكثرة (قوله كالحديث الذي وصله
الثقة الضابط وأرسله غيره كحديث الموطأ فانه موصول فى نفس الأمر والواصل له ثقة وهو مالك وقوله
أبا هريرة قال « للمملوك
مالك في غير الموطأ فرواه
طعامه وكسوته » حيث وصله وأرسله غيره أراد بالإرسال عدم الاتصال (قوله من أقسام الصحيح صحيح معاول الخ ) أى ومن أقسام الصحيح صحيح متفق على صحته لاستجماع شروط الصحة ومنها صحيح مختلف في صحته لوجود عن محمد بن عجلان عن الخلاف في استجماع شروط الصحة ( قوله أنه بلغه ( بفتح همزة أن بدل من حديث وهو معلول أبيه عن أبى هريرة قال بحذف الواسطة بينه وبين أبى هريرة الذى هو الإرسال المشار إليه ( قوله للمملوك طعامه وكسوته)
اللام للملك وهي جملة خبرية لفظا إنشائية . منى إذ المقصود وجوب الإطعام والكسوة فهو مجاز
فقد صار الحديث بتبيين
الإسناد صحيحا يعتمد عليه مركب من استعمال اللفظ فى لازم معناه ( قوله قال فقد صار ) فاعل قال ضمير مستتر فيه عائد وهذا كالذى يقول فيه
للخليلي السابق في كلامه ( قوله فقد صار الحديث بتبيين الإسناد صحيحا يعتمد عليه بهذا تعلم أنه
هو والحاكم صحيح شاذ
معلول حقيقة بحسب أول الأمر ، وقوله يعتمد عليه وصف لازم أو على تقدير الفاء أي فيعتمد عليه فالشذوذ عندها يقدح
باتفاق بعد أن كان ظاهره خلاف ذلك اهم سخاوى (قوله) وهذا كالذى يقول فيه هو ) أي الخليلي
في الاحتجاج لا في التسمية أي كالحديث الذى يقول فيه صحيح شاذ ولا يخفى أن التشبيه من حيث الجمع بين أمرين متنافيين في الجملة وذلك لأنه فى المشبه يحتج بالحديث وفى المشبه به لا يحتج به (قوله فالشذوذ عندهما) أى
وقد سمي الترمذى النسخ
علة من علل الحديث فإن عند الحايلى والحاكم وغرضه بهذا التفريع أى إذا أردت بيان حقيقة الحال فنخبرك بأن الشذوذ أراد أنه علة في العمل به
فصحيح وإن أراد في صحة
منه جملة فمراده الأول وعبر
الخ ، فقولهم صحيح شاذ إنما هو مجرد تسمية وإلا فهو لا يحتج به قوله صحة نقله أو صحته أشار به إلى أن صحة المتن لا تستلزم صحة السند ولا العكس ( قوله كثيرة منسوخة كحديث « إنما الماء من الماء » نقله أو صحته فلا لأن منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (قوله وقد صحيح الترمذى منه في الصحيح أحاديث كثيرة جملة فمراده الأول) أى الذي هو علة في العمل به (قوله وإن وقع في كلام كثير من المحدثين وغيرهم) الواو منسوخة وقد صحيح الترمذى للحال أو للمبالغة على معنى هذا إذا لم يلاحظ وقوعه فى كلام كثير أى بل وإن لوحظ والضمير في وقع عائد على معلول من حيث ذاته لا من حيث المعنى المراد منه عند المحدثين كما يتبين (قوله مردود عربية ولغة) وقع في كلامهم إطلاق علم العربية على علم النحو بخصوصه فعطف اللغة عليه مباين وصرح في الأساس بأن علم بمعلل دون معلول وإن وقع في كلام كثير من العربية ينقسم إلى اثنى عشر قسما : اللغة والصرف والاشتقاق والنحو والمعاني والبيان والعروض والقافية و قرض الشعر والخط وإنشاء الخط والرسائل والمحاضرات ومنه التواريخ وجعلوا البديع ذيلا لا قسما برأسه المحدثين وغيرهم لقول ابن الصلاح إنه مردود عربية والظاهر أن الشارح أراد الأول لغلبة استعماله على خصوص النحو والعطف على ماهو الأصل فيه (قوله ولغة والنووى إنه لحسن إذا سقاه مرة بعد أخرى) كأن اقتصاره على المرتين لأنهما أقل ما يتحقق به ذلك (قوله إنه لحن) أى خطأ أى لأنه من عله بالشرب وكونه خطأ ظاهر إذا أريد بمعلول مصاب بعلة لاسق مرة بعد أخرى لأنه ليس لحنا باعتبار ذلك (قوله وإلا فالمعلل لاجودة فيه الخ ) أى وإن لم تقل تغليبا فلا يصح لأن المعلل لاجودة فيه أى فلا معنى لأفعل التفضيل لا نما نحن فيه لكن قال ( قوله أصلا أى لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز ، وقوله إلا بتجوز أى تسمح خال عن المناسبة (قوله
إذا سقاه مرة بعد أخرى
العراقي الأجود المعل كما
لأنه ليس من هذا الباب) أى باب التعليل بمعنى ذكر علة مؤثرة فيه . فإن قلت المعل ليس من هذا الباب أيضا في عبارة بعضهم قال شيخ لأن العل مأخوذ من أعله الله إذا أصابه بعلة كالمرض. قلت وإن لم يكن منه حقيقة إلا أنه منه مجازا بالاستعارة الإسلام إنه أجود من المبنية على المشابهة (قوله والتلعي) عطف تفسير ، وقوله التشاغل أى لا التعليل بمعنى ذكر علة والأولى المعلول أومنه ومن المعلك أن يقول الذي هو الشغل أى شغل الغير قوله أما معلوله فم وجود هذا مقابل لمحذوف تقديره وأما المعامل تغليبا وإلا فالمعلل لاجودة فقد علمت أنه لاجودة فيه أصلا وأما معاول فموجود الخ (قوله فموجود) المناسب أن يقول فجيد أى فصح فيه بل لا يجوز أصلا إلا التفضيل بالنسبة له (قوله بل قال إنه الأولى) لا الأجود كما يأتى (قوله لوقوعه في عبارات أهل الفن) تعليل بتجوز لأنه ليس من هذا الباب بل من التعلل الذى هو التشاغل والتلهى أما معلوله فموجود و به عبر الحافظ ابن حجر بل قال إنه الأولى لوقوعه في عبارات
.
ص ٧١