المصعد الأحمد في ختم مسند الأمام أحمد - ابن الجزري — الصفحة ٣٣

قال : ومن الدليل على أن ما أودعه مسنده قد احتاط فيه إسناداً ومتناً ولم يورد فيه إلا ما صح عنده، وساق أبو عنده، وساق أبو موسى أحاديث ذكرتها في «المَسْنَد»، فلا نطول بذكرها هنا وقال الحافظ أبو القاسم إسماعيل التيمي رحمه الله تعالى : لا يجوز أن يقال : فيه السقيم، بل فيه الصحيح المشهور، والحسن، والغريب . وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تَيْمِيَّة رحمه الله تعالى : وقد تنازع الناس هل في مسند الإمام أحمد حديث موضوع، فقال طائفة من حفاظ الحديث كأبي العلاء الهَمَذَانِي(۱) ونحوه: ليس فيه موضوع، وقال بعض العلماء، كأبي الفرج ابن الجوزي : فيه موضوع . لفظ قال أبو العباس : ولا خلاف بين القولين عند التحقيق، فإن الموضوع قد يُراد به المختلق المصنوع الذي يتعمد صاحبه الكذب، وهذا مما لا يعلم أن في المسند» منه شيئاً، بل شرط المسند أقوى من شرط أبي داود في سننه»، وقد روى أبو داود في سننه» عن رجال أعرض عنهم في «المسند ، قال : ولهذا كان الإمام أحمد في «المسند» يروي عمن يُعرف أنه يكذب مثل محمد بن سعيد المصلوب ونحوه، ولكن يروي عمن يُضعف لسوء حفظه ، فإن هذا يكتب حديثه، ويُعتضد به ويُعتبر به . لا (۱) هو الحافظ الحسن بن أحمد الهمذاني العطار، توفي سنة (٥٦٩هـ). «السير» للذهبي (٢١/ ٤٠ ) . ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.