والنزول يقابل العلو فيكون نوعين : نزول صفة ونزول عدد . فنزول الصفة : أن يكون الرواة أضعف في الضبط أو العدالة من الرواة في إسناد آخر .
ونزول العدد : أن يكثر عدد الرواة في إسناد بالنسبة إلى إسناد آخر .
وقد يجتمع النوعان علو الصفة وعلو العدد في إسناد واحد
فيكون عالياً من حيث الصفة ومن حيث العدد . وقد يوجد أحدهما دون الآخر فيكون الإسناد الآخر فيكون الإسناد عالياً من حيث الصفة نازلاً من حيث العدد أو بالعكس وفائدة معرفة العلو والنزول : الحكم بالترجيح للعالي عند التعارض . والتحقيق أنه لا يحكم الإسناد معين بكونه أصح الأسانيد وإنما ج - يحكم له بذلك بالنسبة إلى الصحابي أو البلد أو الموضوع فيقال : أصح أسانيد أبي بكر ، أصح أسانيد أهل الحجاز، أصح أسانيد حديث النزول، وقد ذكروا أصح الأسانيد بالنسبة إلى الصحابة فمنها :
أصح الأسانيد إلى أبي هريرة رضي الله عنه : الزهري عن
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . وأصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر بن
عنهما : مالك عن نافع عن ابن عمر
وأصح
الخطاب رضي
الله
الأسانيد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه : مالك عن
الزهري عن أنس .
وأصح الأسانيد إلى عائشة رضي الله عنها : هشام بن عروة
عن
أبيه عن عائشة .
وأصح الأسانيد إلى عبد الله بن عباس رضي الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس .
الله عنهما :
٤٣
ص ٤٣