مصطلح الحديث - ابن عثيمين - ط طيبة — الصفحة ٣٠

والبخاري في أهل الشام وضعفوه في الحجازيين فيكون ضعيفاً في حديثه عن الحجازيين دون أهل الشام ، ومثل ذلك إذا قيل هو ضعيف في أحاديث الصفات مثلا فلا يكون ضعيفاً في رواية غيرها . لكن إذا كان المقصود بتقييد الجرح دفع دعوى توثيقه في ذلك المقيد لم يمنع أن يكون ضعيفاً في غيره أيضاً . ج - وللجرح مراتب : أعلاها : مادل على بلوغ الغاية فيه : مثل أكذب الناس أو ركن الكذب . ثم مادل على المبالغة مثل : كذاب ووضاع ودجال . وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال . وبين ذلك مراتب معلومة . ويشترط لقبول الجرح شروط خمسة : ۱ - أن يكون من عدل فلا يقبل من فاسق . أن يكون من متيقظ فلا يقبل من مغفل . أن يكون من عارف بأسبابه فلا يقبل ممن لا يعرف القوادح . أن يبين سبب الجرح فلا يقبل الجرح المبهم مثل أن يقتصر على قوله : ضعيف أو يرد حديثه حتى يبين سبب ذلك لأنه قد يجرحه بسبب لايقتضي الجرح، هذا هو المشهور واختار ابن حجر رحمه الله قبول الجرح المبهم إلا فيمن علمت عدالته فلا يقبل جرحه إلا ببيان السبب . وهذا هو القول الراجح لاسيما إذا كان الجارح من أئمة هذا الشأن . ه - أن لايكون واقعاً على من تواترت عدالته واشتهرت إمامته كنافع وشعبة ومالك والبخاري فلا يقبل الجرح في هؤلاء وأمثالهم . ٣٠
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.