(۳۳) وَلَيْسَ فِي الْحُسْنِ قُصُورٌ يُوجَدُ عَنْ صِحْةٍ ةٍ إِلا إِذَا يَنْفَرِدُ (٣٤) فَالحِفْظُ وَالإنْقَانُ لا يُنَافِي صِدْقاً فَفِي الحُسْنِ عُمُوم وَافِي (٣٥) وَفِي كَلاَمِ الْأَقْدَمِينَ الحَسَنُ فِي مَوْضِعِ الصَّحِيحِ وَهُوَ حَسَنُ (۱) (٣٦) (قَالَ ابْنُ سَيْدِ النَّاسِ بَعْدُ مُنْكِرَا لَيْسَ أَعَمُ إِذْ أَبُو عِيسَى يَرَى (۳۷) مَجِيئَهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ بَلْ رَجَحْ إِنْ بِالْفِرَادِ الحُسْنِ يَأْتِي المُصْطَلَحْ) (۲)
٣ - الضعيف
(۳۸) أَمَّا الضَّعيفُ فَهُوَ ما لَم يَصِل للحُسْنِ (۳) والأَضْعَفَ مِنْهُ فَصْلِ (۳۹) فَأَضْعَفُ (٤) الإِسْنَادِ للصَّدِّيقِ ما جاء عن صَدَقَةَ الدَّقِيقِي (٤٠) عَنْ فَرقَدِ عَنْ مُرَّةٍ وَالْأَوْهَى لِلْعُمَرِيِّينَ حَدِيثٌ يُنْهَى (٤١) إِلى مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِم بِما عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ عَزْواً نَمَى (٤٢) وَأَضْعَفُ الطَّرْقِ إِلَى عَلِيْ عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ أَيْ عَنِ الجُعْفِي
เ
(۱) قال ابن حجر في النكت :۳۰۹/۱ وفي الجملة أقوى الأجوبة ما أجاب به بأن دقيق العيد. وانظر : فتح المغيث ٩٥/١ توضيح الأفكار ٢٤٠/١. (۲) أصل هذا الاعتراض على كلام ابن المواق، قال ابن سيد الناس كما في النفح الشذي (۲۱/۷ - (۲۹٥ : بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى نحوه من وجه آخر ولم يشترط ذلك في الصحيح، فانتفى أن يكون كل صحيح حسناً، نعم قوله : وليس كل حسن صحيحاً، صحیح والجواب أن الحكم للفظة حسن إنما هو إذا انفردت ومعلوم
(۳)
حينئذ أنها جاءت على الوضع الاصطلاحي لتفيد ما تقرر من المراد».
عرفه ابن الصلاح بقوله : هو ما لم يجمع صفة الصحيح أو الحسن . قال السيوطي في تدريب الراوي :۱۷۹/۱ : وإن قيل إن الاقتصار على الثاني أولى، لأن ما لم يجمع صفة الحسن، فهو عن صفات الصحيح أبعد، ولذلك لم يذكره ابن دقيق
العيد .
(٤) في (خ): ما ضعف، ولعل الصواب ما أثبته .
ص ٣٣