مقدمة النووي في علوم الحديث - ت الكبي - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٣٣

{ - إمام أو حاكم فليس بحجة، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. إن كان حاكماً أو إماماً كان إجماعاً، وإن كان فتيا لم يكن حجة . ليس بإجماع ولا حجة وهو المختار عند الغزالي في المستصفى. قول التابعي : ١ - إن لم ينتشر فليس بحجة بلا خلاف. - إن انتشر وخولف فليس بحجة بلا خلاف. - إن انتشر ولم يخالف فحكمه حكم قول الصحابي من غير مخالفة. ووجه ثاني : أنه ليس بحجة، والصحيح الأول، ولا فرق بين الصحابي والتابعي . 1 من نص الشارع على أن قولهم حجة . ٢ - من عرفوا بالإمامة في الدين والفقه في العلم، فقولهم حجة . ٣ - من لم يتصف بذلك فليس قولهم حجة . ۳۳ =
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.