ما التزماه تبلغ مائتين وعشرة أحاديث اشتركا في اثنين وثلاثين منها وانفرد
البخاري بثمانية وسبعين وانفرد مسلم بمئة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : جمهور ما أنكره على البخارى مما صححه يكون قوله فيه راجحا على من نازعه بخلاف مسلم فإنه نوزع في أحاديث خرجها وكان الصواب مع من نازعه فيها ومثل لذلك بحديث : خلق الله التربة يوم السبت ، وحديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأربع .
وقد أجيب عما انتقد عليهما بحوابين مجمل ومفصل :
١- أما المجمل : فقال ابن حجر العسقلاني في مقدمة فتح الباري : لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل قال : فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً لتصحيهما ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع
الاعتراض من حيث الجملة اهـ
٢- وأما المفصل : فقد أجاب ابن حجر في المقدمة عما في صحيح البخاري جوابا مفصلا عن كل حديث ، وألف الرشيد العطار كتاباً في الجواب عما انتقد على مسلم حديثا حديثا ، وقال العراقي في شرح ألفيته في المصطلح : إنه قد أفرد كتابا لما ضعف من أحاديث الصحيحين مع الجواب عنها فمن أراد الزيادة في ذلك فليقف عليه ففيه فوائد ومهمات اهـ
سنن النسائي :
ألف النسائي رحمه الله كتابه ( السنن الكبري ( وضمنه الصحيح والمعلول ثم اختصره في كتاب السنن الصغرى وسماه ( المجتبي ( جمع فيه الصحيح عنده وهو المقصود بما ينسب إلى رواية النسائي من حديث
ص ٥٠