قول الأكثر ليس بحجة ، وكذا عمل أهل المدينة بخلافه ، خلافاً لمالك وأتباعه ، لأنهم بعض الأمة ، والجواز أنهم لم يبلغهم الخبر ، ولا يضره عمل الراوي بخلافه، خلافاً لجمهور الحنفية وبعض المالكية ، لأنا متعبدون بما بلغ إلينا من الخبر، ولم نتعبد بما فهمه الراوي ، ولم يأت
من قدم عمل الراوي على روايته بحجة تصلح للاستدلال بها . ولا يضر الحديث الصحيح كونه مما تعم به البلوى ، لعمل الصحابة ، والتابعين بخبر الآحاد في ذلك .
ولا يضره أيضاً كونه زيادة على النص القرآني ، أو السنة القطعية خلافاً للحنفية ، فقالوا : إذا ورد بالزيادة فكان نسخاً لا يقبل . والحق القبول ، لأنها زيادة غير منافية للمزيد فكانت مقبولة ، ودعوى أنها
ناسخة ممنوعة
وهكذا إذا ورد الخـبـر مـخـصـصـاً للعـام من كتاب أو سنة ، فإنه مقبول ، ويبنى العام على الخاص ، خلافاً لبعض الحنفية ، وهكذا إذا ورد مقيداً لمطلق الكتاب أو السنة المتواترة .
ولا يضره أيضاً كون راويه انفرد بزيادة فيه – أي زيادة الثقة – على ما رواه غيره، إذا كان عدلا ؛ فقد يحفظ الفرد مالا تحفظه الجماعة ،
وبه قال الجمهور ؛ وهذا في صورة عدم المنافاة ، وإلا فرواية الجماعة
ارجح في حالة المنافاة .
٣٦
ص ٣٦