مصيبة عظيمة . لكن الجهابذة من أهل الحديث يوردون مثل ذلك
على المتابعات والشواهد ، فتهتك الاستار ويظهر العوار .
أما الطبقة الأولى والثانية فعليها اعتماد المحدثين
وأما الثالثة فلا يباشرها للعمل عليها والقول بها إلا النحارير الجهابذة الذين يحفظون أسماء الرجال وعلل الحديث ، نعم ، ربما
يؤخذ منها المتابعات والشواهد وقد جعل الله لكل شيء قدراً .
وأما الرابعة : فالاشتغال بجمعها والاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين . وإن شئت الحق ، فطوائف الرافضة والمعتزلة وغيرهم يتمكنون بإن يلخصوا شواهد مذاهبهم ، فالانتصار بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث والله أعلم .
ولنرجع إلى الطبقة الأولى من كتب الحديث فنقول : أصحها على الاطلاق البخاري لأنه اشترط أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الإثبات ، ويكون إسناده متصلاً ، وأن يكون للصحابي راويان فصاعداً ، وإن لم يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى . ثم يكون للتابعي المشهور راویان ثقتان .
ويكون الرواة كلهم من الدرجة الأولى . ولمعرفة درجات الرواة
نضرب مثلاً بالرواة عن الزهري فنقول :
٣٠
ص ٣٠