دور العلامة الألباني وتميزه في نشر علم الحديث والدعوة السلفية في العالم الإسلامي — الصفحة ٣٠

مصيبة عظيمة . لكن الجهابذة من أهل الحديث يوردون مثل ذلك على المتابعات والشواهد ، فتهتك الاستار ويظهر العوار . أما الطبقة الأولى والثانية فعليها اعتماد المحدثين وأما الثالثة فلا يباشرها للعمل عليها والقول بها إلا النحارير الجهابذة الذين يحفظون أسماء الرجال وعلل الحديث ، نعم ، ربما يؤخذ منها المتابعات والشواهد وقد جعل الله لكل شيء قدراً . وأما الرابعة : فالاشتغال بجمعها والاستنباط منها نوع تعمق من المتأخرين . وإن شئت الحق ، فطوائف الرافضة والمعتزلة وغيرهم يتمكنون بإن يلخصوا شواهد مذاهبهم ، فالانتصار بها غير صحيح في معارك العلماء بالحديث والله أعلم . ولنرجع إلى الطبقة الأولى من كتب الحديث فنقول : أصحها على الاطلاق البخاري لأنه اشترط أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الإثبات ، ويكون إسناده متصلاً ، وأن يكون للصحابي راويان فصاعداً ، وإن لم يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى . ثم يكون للتابعي المشهور راویان ثقتان . ويكون الرواة كلهم من الدرجة الأولى . ولمعرفة درجات الرواة نضرب مثلاً بالرواة عن الزهري فنقول : ٣٠
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.