كان من الطبقة الأولى ، فما كان أعلى حد في الطبقة الأولى فإنه يصل إلى حد التواتر وما دون ذلك يصل إلى الاستفاضة ، ثم إلى الصحة القطعية ، أعني القطع المأخوذ في علم الحديث المفيد للعمل .
وأما الطبقة الثانية : إلى الاستفاضة أو الصحة القطعية أو الظنية وهكذا ينزل الأمر .
وهاتان الطبقتان عليهما اعتماد المحدثين وحول حماهما مرتعهم ومسرحهم ؛ والطبقة الأولى : منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب :
.
،
جميع
الموطأ ، وصحيح البخاري وصحيح مسلم . قال الشافعي : أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ مالك ، واتفق أهل الحديث على أن ما فيه صحيح على رأى مالك ومن وافقه ، وأما على رأي غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع إلا قد أتصل السند به من طرق أخرى ، فلا جرم إنها صحيحة ، من هذا الوجه .
أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع ، وإنهما متواتران إلى مصنفيهما ، وإن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين .
الطبقة الثانية : كتب لم تبلغ «الموطأ » و«الصحيحين» ، ولكنها تتلوها ، كان مصنفوها معروفين بالوثوق والعدالة والحفظ والتبحر في فنون الحديث ، ولم يرضوا في كتبهم هذه بالتساهل فيما اشترطوا على
۲۸
ص ٢٨