الفصول في مصطلح الاصول — الصفحة ٤٥

فصل : فِي قَوَاعِدِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ . لا يُقْبَلُ جَرْحٌ فِي شَحْصِ أَجْمَعُوا عَلَى تَعْدِيْل وَتَوْثِيقِهِ كَالبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأحْمَدَ وَالشَّافِعِيٌّ ومَالِك وغَيْرِهِمْ رَحِمَهُمُ الله . لا يُقْبَلُ الْجرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ إِلا مِنْ ثِقَةٍ مُتَّقِنِ عَارِف بِأَسْبَابِهِمَا مَعْرِفَةٌ جَيِّدَةً . . لا يُشترط في الْمُزَكِّينَ العَدَهُ كَالشَّهَادَةِ ، بَلْ يُقبل منْ واحد . مُجَرَّدُ تَحْدِيثِ الثَّقَةِ عَنْ رَاوِ لَا يُعْتَبَرُ تَعْدِيْلاً لَهُ. . يُقبل الخرج من غير ذكر السبب إن كَانَ الخارج.
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.