فصل : فِي قَوَاعِدِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل
الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ .
لا يُقْبَلُ جَرْحٌ فِي شَحْصِ أَجْمَعُوا عَلَى تَعْدِيْل وَتَوْثِيقِهِ كَالبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأحْمَدَ وَالشَّافِعِيٌّ ومَالِك وغَيْرِهِمْ رَحِمَهُمُ الله .
لا يُقْبَلُ الْجرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ إِلا مِنْ ثِقَةٍ مُتَّقِنِ عَارِف
بِأَسْبَابِهِمَا مَعْرِفَةٌ جَيِّدَةً .
. لا يُشترط في الْمُزَكِّينَ العَدَهُ كَالشَّهَادَةِ ، بَلْ يُقبل
منْ واحد .
مُجَرَّدُ تَحْدِيثِ الثَّقَةِ عَنْ رَاوِ لَا يُعْتَبَرُ تَعْدِيْلاً لَهُ. . يُقبل الخرج من غير ذكر السبب إن كَانَ الخارج.
ص ٤٥