=
انظر معجم البلدان ۱۱۲/۵ ، وبلدان الخلافة الشرقية ص ٤٤٠، والمسلمون في الاتحاد السوفيتي ٥٦٣/٢. والإمام أحمد شيخ الإسلام وأحد الأئمة الأعلام الإمام الشهير صاحب المسند والزهد وغير ذلك وصاحب المواقف الشهيرة في نصرة مذهب أهل السنة والجماعة، مات سنة (٢٤١)، وحديثه عند بقية الستة.
أدخلت
:
،
روى عنه البخاري حديثاً واحداً فقط في ١٥٣/٩ قال : وقال لنا أحمد بن حنبل، وروى في ١٥٣/٨ عن أحمد بن الحسن بن جُنيدب عنه. وقال في ٣٢٨/١٠: وزادني أحمد؛ حدثنا الأنصاري ... إلخ . قال الحافظ ابن حجر في الفتح وأحمد المذكور جزم المزي في الأطراف إنه أحمد بن حنبل لكن لم أر هذا الحديث في مسند أحمد من هذا الوجه. اهـ. أقول : لعل هذا الحديث مما رواه أحمد خارج المسند فلا اعتراض على المزي. قلت: لم يكثر البخاري من إخراج حديث الإمام أحمد ونظرائه من الأئمة المجتهدين، ولعل السبب في ذلك راجع إلى أن البخاري لم يلتزم بتخريج كل من صح حديثه كما أنه لم يخرج كل ما صح من الحديث، كما سبق التعليق عند قول الإمام البخاري : (ما في هذا الكتاب ـ يعني جامعه - إلا ما صح ، وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب). فلم يكن قصده - والله أعلم - استيعاب طرق الأحاديث الصحيحة عن الرواه الثقات، وإنما جعل كتابه أصلاً يؤتم به، ومثالاً يحتذى بمجموعه. وبرر الحافظ ابن حجر لعدم إكثار البخاري من تخريج حديث أحمد بخصوصه إلى أن البخاري في رحلته القديمة لقي كثيراً من مشايخ أحمد فاستغنى بهم، وفي رحلته الأخيرة كان أحمد قد قطع التحديث فكان لا يُحدث إلا نادراً، فمن ثَمَّ أكثر البخاري عن علي بن المديني دون أحمد. اهـ. من فتح الباري ١٥٤/٩ ومن توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس ص ٢٤٧ . وعلل الأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري قلة رواية البخاري وغيره عن أحمد ونظرائه تعليلا ،آخر فقال رحمه الله تعالى في تعليقه على شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص ١٥٦ : ومما يلفت إليه النظر أن الشيخين لم يُخرجا في الصحيحين شيئاً من حديث الإمام أبي حنيفة مع أنهما أدركا صغار أصحابه وأخذا عنهم، ولم يخرجا أيضاً من حديث الإمام الشافعي مع أنهما لقيا بعض أصحابه ولا أخرج البخاري من حديث أحمد إلا حديثين: أحدهما تعليقاً، والآخر نازلاً بواسطة مع أنه أدركه ولازمه، ولا
أخرج مسلم في صحيحه عن البخاري شيئاً، مع أنه لازمه ونسج على منواله، ولا عن
٦٧
ص ٦٧