الكِتابُ (۱).
(۱) رواه المصنف في الكامل ١٤٠/١ من طريق الحسن بن الحسين، ورواه عنه : الخطيب في تاريخه ۸/۲ - ۹ ، وابن أبي يعلى الحنبلي في طبقات الحنابلة ٢٧٥/١، والباجي في
أدخلت
يبين
الأحاديث
التعديل والتجريح ،۳۰۹/۱ ، والذهبي في السير ٤٠٢/١٢ . قلت: وهذا يدل على أن البخاري ومعه تلميذه مسلم لم يستوعبا جميع الصحيحة، بل ذكرا ،بعضها، وقد تصح أحاديث ليست في الصحيحين. انظر: فتح المغيث ۳۰/۱ ، وتدريب الرواي ٩٨/٢ . كما أن هذا القول يدل على أنه احتطاط في كتابه هذا حيطة شديدة، فإنه لم يقل (ما في هذا الكتاب إلا حديث من اتفق على عدالة رواته وإنما قال قولته تلك لكي ان الرواة الذين تكلم فيهم بعض النقاد إنما هو غير مؤثر، أو أنه انتقى من حديثهم ما هو صحيح لم يخطئوا فيه، أو أن حديثهم ليس في الأصول وإنما في المتابعات والشواهد والحديث الذين أخرجه من طريقهم صحيح بمجموع الطرق الأخرى للحديث. ويؤكد هذا المعنى الأخير ما جاء عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني أنه قال كما في النكت على ابن الصلاح لابن حجر :۳۷۷/۱ أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع، وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها. اهـ. وهذا النص يدل على أن هذا الإجماع حاصل في صحة المتون فقط، أما الأسانيد فقد وقع الخلاف في صحة
بعضها .
رواية من
وقال الإمام ابن الصلاح في المقدمة ص ۹۱ اعلم إنه قد يدخل في المتابعة والاستشهاد يحتج بحديثه وحده بل يكون معدوداً في الضعفاء، وفي كتاب البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد وليس كل ضعيف يصلح لذلك، ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء فلان يُعتبر به، وفلان لا يُعتبر
به . اهـ .
وقال الدكتور نورالدين عتر في حاشية علل الترمذي :۷۰۸/۲ أما ضابط من يصلح الاعتبار والاستشهاد به ومن لا يصلح فهو من كان من المراتب التي لا يحتج بها ولكن يعتبر بها، ولم ينزل إلى مراتب الضعف الشديد التي نص العلماء على أن من قيلت فيه
لا يُعتبر به .
6
٦٣
ص ٦٣