التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية ويليها منظمة الألبيري - المشاط ط12 — الصفحة ٤

أَوَّهَا الصَّحِيحُ وَهُوَ مَا اتصل إسنادُهُ وَلَمْ يُشَدَّ أَو يُمَل يرويه عدل ضابطاً من مثله (۱) الحديث الصحيح (أولها ( أى الاقسام ( الصحيح ) لذاته المجمع على صحته عندهم (وهو) أى حد الصحيح المذكور ( ما ) أى متن ( اتصل إسناده ) أى إسناد ذلك المتن بان يكون قد رواه كل من رجاله عن شيخه من أول السند إلى آخره، خرج المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق (۱) الصادر ممن لم يشترط الصحة (٢) . واعلم أن الإسناد هو الإخبار عن طريق المتن كالسند ، وقيل : السند نفس الطريق ، ولا يقال لكل واحد من رواة الحديث على انفراده سند ، بل لسلسلة الرواة لأن السند يتصف بما لا يتصف به الواحد من الاتصاله والانقطاع ونحوها فاحفظ ( و ) الحال أنه (لم يشذ أو يعل ) بالبناء للمجهول فيهما ، أى لم يدخله شذوذ ولا علة قادحة في صحة الحديث ، والشذرة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ، ولا فرق بين الحملة الظاهرة ، كالفسق وسوء الحفظ ، والخفية . كالوقف في الحديث المرفوع ( يرويه عدل ) في الرواية و هو المسلم المكلف السالم من الفسق وصغائر الخمسة ، خرج الفاسق والمجهول عينا ، كحدثنا رجل ، أو حالا كحدثنا زيد ولا نعرف صفته ودخل رواية المرأة ورواية الرقيق (ضابط) أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء ، أو ضبط كتاب ، وهو صيانته عنده من يوم سمع ما فيه وصححه إلى أن يؤدى منه ) عن مثله ) يتعلق بيروى ، أي عدل يرويه ضبط صدر ، وهو (1) أشار الحافظ السيوطى إلى تعريفه بقوله : ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق (۲) وأما من اشترطها كالبخارى فإن تعاليقه المجزومة المستجمعة الشرائط فيمن بعد المعلق عنه لها حكم الاتصال وإن لم نقف على طريق المعلق عنه فهو لقصورنا اه منه
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.