مقدمة التحقيق
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه
أجمعين . فإن رواية الراوي عمن روى عنه بلفظ « عن » يطلق عليها في اصطلاح أهل الحديث (العنعنة ) وهذه اللفظة لا تفيد بنفسها اتصالاً ولا انقطاعاً، ولأجل ذلك اختلف العلماء في حكم الحديث المشتمل عليها ، وكانوا في ذلك مذاهب، وكل قد أيد ما ذهب إليه بالدليل، ولكن أشهر هذه الأقوال قولان هما لأهل الحديث . ومن أجل توضيح الصورة أكثر يقال : إن للعنعنة أحوالاً : الحالة الأولى : أن يثبت أن الراوي المعنعن قد لقي المعنعن عنه ولو مرة واحدة ، ولم يكن المعنعن موصوفا بالتدليس فالعنعنة حينئذ محمولة على الاتصال ولا التفات إلى من شذ فرد الرواية، وحمل العنعنة على الانقطاع.
الحالة الثانية: أن يثبت أن المعنعن لم يلق المعنعن عنه، إما لكونه لم يدركه، أو أدركه ولكنه لم يسمع منه، أو أدركه
ولكنه لم يمكن سماعه منه، فحينئذ يكون الإسناد منقطعاً .
الحالة الثالثة : أن يتعاصر المعنعن والمعنعن عنه، ه، ويمكن لقاؤهما ، ولم يثبت لقاؤهما أو لم يعلم لقاؤهما، ولم يكن المعنعن مدلسا، وهذه الحالة وقع فيها اختلاف بين أهل الحديث، فمنهم من يقول : لا يحمل على الاتصال وهو مذهب جمهور المتقدمين ومنهم من يحملها على الاتصال وهو
1
ص ٥