اللاحاديث الضعيفة ومكانتها في السنة الأعمال و الموائظ و غيرها مما لا تعلّق له بالعقائد و الأحكام و من نقل عنه ذالك : إبن حنبل وابن مهدي و ابن المبارك ، قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شدّدنا و إذا روينا فى الفضائل و نحوها تساهلنا . ثم ذكر السيوطى شارح التقريب قول شيخ الإسلام و قال إن شيخ الإسلام ذكر له ثلاثة شروط : أحدها : أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب و من فحش غلطه ، نقل العلائي الإتفاق عليه ، الثاني : أن يندرج تحت أصل معمول به الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقدا لاحتياط و قال : هذان ذكرهما إبن عبد السلام و ابن دقيق العيد وقيل لا يجوز العمل به مطلقا قاله أبو بكربن العربي.
ملحوظة :
قد أخطأ السيوطى فى عزو هذا القول الى ابن العربي كما نسبه اليه كثير من المحدثين ونبه عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غده في تعليقاته على الرسالة للشيخ احمد صديق الغماري المغربي فقال : لكنه قال في كتابه مراقي الزلف عند الكلام على حديث كراهية النظر الى فرج الزوجة ، وبكراهية النظر اقول : لأن الخبر وان لم يثبت بالكراهية ، فالخبر الضعيف أولى عند العلماء من الرأى والقياس انتهى ، نقله ابن عراق في تنزيه الشريعة
وقال ايضا عند الكلام على حديث يشمت العاطس ثلاثا...
لأنه
فهذا الحديث وان كان فيه مجهول، لكن يستحب العمل به ، دعاء بخير وصلة وتودد للجليس ، فلأولى العمل به ، والله اعلم نقله
الحافظ في فتح البارى : ٦٠٦:١٠ في كتاب الادب [باب تشميت :
ص ٩