٧٥٠
الجن (٢) - الشقة : ٢/ ٢٣٥
ثم تاب وأصلح، وهو الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة، بل يمهل عباده
ليصلحوا أعمالهم، فلا تغتروا بإمهاله.
فقه الحياة أو الأحكام:
دلت الآية على ما يأتي:
يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة أياً كانت عدتها، فلا يجوز بالإجماع(۱) الكلام مع المعتدة في أمر الزواج سراً ، أو التواعد معهن عليه، لكن يجوز التعريض بالخطبة لمعتدة الوفاة والمطلقة طلاقاً بائناً، تمهيداً للمشاورة والتفكير بالموافقة على مبدأ الزواج الجديد في المستقبل. ولا يجوز إجماعاً التعريض لخطبة الرجعية؛ لأنها كالزوجة.
قال سحنون وكثير من العلماء: والهدية إلى المعتدة جائزة، وهي من
التعريض.
- يحرم شرعاً إبرام عقد الزواج على أية معتدة في العدة، لقوله تعالى: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَّه وهذا من المحكم المجمع على تأويله، أن بلوغ أجله : انقضاء العدة، مراعاة لحقوق الزوجية والتعرف على براءة الرحم من الحمل لئلا تختلط الأنساب.
- استدل الشافعية بهذه الآية على أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد، وقالوا : لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح، دل على أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد؛ لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح قائماً مقام التصريح. ورُدَّ عليهم بأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح في الخطبة، وأذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح، فهذا دليل على أن
(1) الإجماع على أنه لا يجوز التصريح بالتزويج ولا التنبيه عليه ولا الرفث وذكر الجماع والتحريض عليه البحر المحيط : ٢٢٥/٢).
الجزء 1 — ص ٧٥٠