التفسير المنير - الزحيلي - ط الفكر 1=17 غير ملون — الصفحة ٢٠١١

٥٣٠ المناسبة : الجن (٦) - المائدة : ٣٨/٥-٤٠ هناك تناسب واضح بين حكم السرقة وحكم الحرابة، فالحرابة كما يقول الحنفية : سرقة كبرى، والأخرى : سرقة صغرى، فبعد أن بين الله تعالى عقوبة المحاربين الذين يفسدون في الأرض، وأمر الناس بتقوى الله حتى يبتعدوا عن الحرام والمعاصي ذكر عقوبة اللصوص الذين يأخذون المال خفية، ومن أنواع عقاب المحاربين في آية :الحرابة قطع الأيدي والأرجل من خلاف، وعقاب السرقة : قطع اليد. التفسير والبيان يأمر تعالى ولاة الأمور ويحكم بقطع يد السارق والسارقة، فمن سرق من رجل أو امرأة، تقطع يده من الرسغ، ويبدأ بقطع اليد اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليمنى، ثم يعزر ويحبس؛ لما رواه الدارقطني من أنه عليه الصلاة والسلام قال : إذا سرق السارق فاقطعوا يده، ثم إذا عاد فاقطعوا رجله اليسرى» وهذا رأي المالكية والشافعية. وقال الحنفية والحنابلة : لا يقطع أصلاً بعد اليد اليمنى والرجل اليسرى. وصرح القرآن بحكم السارقة ؛ لحدوث السرقة كثيراً من النساء كالرجال، مما يقتضي الزجر، وإن كان الغالب في تشريع الأحكام إدراج النساء في حكم الرجال. : والسرقة : أخذ المال خفية من حرز المثل والحرز نوعان: حرز بنفسه : وهو المكان كالدار والصندوق، وحرز بغيره وهو الحافظ : كالأماكن العامة المحروسة بحارس، والمتاع الذي يوجد صاحبه عنده. والحرز: هو مانصب عادة لحفظ أموال الناس.
الجزء 3 — ص ٥٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.