{{{
الجنة (٦) - المائدة : ٤/٥-٥
وأحل لكم طعام الكتابيين أي ذبائحهم عند الجمهور، لا الخبز والفاكهة ولا جميع المطعومات؛ لأن الذبائح هي التي تصير طعاماً بفعلهم، وأما بقية المطعومات فهي مباحة لجميع الناس، فلا وجه لتخصيصها بهم. وأهل الكتاب : هم اليهود والنصارى الذين أنزل الله على أنبيائهم التوراة والإنجيل.
فلا تحل ذبائح المشركين عبدة الأصنام والأوثان. روى ابن جرير عن أبي الدرداء وابن زيد أنهما سئلا عما ذبحوه للكنائس فأفتيا بأكله، قال ابن زيد: أحل الله طعامهم ولم يستثن منه شيئاً. وقال أبو الدرداء – وقد سئل عن كبش ذبح لكنيسة يقال لها : جرجيس، أهدوه لنا أنأكل منه؟ - «اللهم عفواً، إنما هم أهل كتاب طعامهم حلّ لنا وطعامنا حلّ لهم وأمره بأكله.
6
ولا تحل ذبائح المجوس ولا التزوج بنسائهم، لما روي في السنة. وطعامكم حلّ لهم أي وذبائحكم حلّ لأهل الكتاب، فلكم إطعامهم منه أو بيعهم منه. وإنما قال ذلك للتنبيه على أن الحكم مختلف في الذبائح والمناكحة، فإن إباحة الذبائح حاصلة من الجانبين، بخلاف إباحة المناكحات فإنها من جانب واحد، والفرق واضح وهو أن إباحة الطعام من الجانبين لا تستلزم محظوراً، أما لو أبيح لأهل الكتاب التزوّج بالمسلمات، لكان لهم ولاية شرعية على زوجاتهن، والله تعالى لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعياً.
وأُحلّ لكم أيها المؤمنون التزوّج بالحرائر المؤمنات والكتابيات من اليهود والنصارى، سواء كنّ ذميّات أو حربيّات، إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهنّ. وتقييد الحلّ بإتيان المهور لتأكيد الوجوب، لا لاشتراطه في الحلّ. وتخصيص ذكر الحرائر للحثّ على ما هو الأولى منهنّ، لا لأن من عداهن لا يحل، إذ نكاح الإماء المسلمات صحيح بالاتفاق، وكذا يصح عند أبي حنيفة. أحل لكم الزواج بالحرائر حالة كونكم أعفاء عن الزنى متعففين بالزواج بهن غير مسافحين أي مرتكبين الفاحشة مجاهرين بها، وغير متخذي أخدان
الجزء 3 — ص ٤٤٤