والمعاينة ) .
الباب الأول : قَوَاعِد حديثية مهمة
۹۷
* قال السخاوي في ( فتح المغيث ) :
ليس المراد إقامة بينة على جرحه بل المعنى أنه يستند في جرحه إلى ما
يستند إليه الشاهد في شهادته وهو المشاهدة ونحوها » . قد يقال : إن كان المراد بثبوت العدالة أن يتقدم التعديل والحكم به والعمل
القاعدة
بحسبه على الجرح ، فهذا إنما يكثر في الشهود ، وإن كان المراد بثبوتها حصول تعديل على أي حال كان ، فهذا لا وجه له ، فقد تقدم في السادسة ما يعلم منه أن التعديل يتفاوت ، ويحتمل كثير منه الخلل كما يحتمله الجرح الذي لم يشرح كل الشرح ، أو أشد ، ومن تتبع صنيع أهل العلم تبين له أنهم كثيرًا ما يقدمون الجرح الذي لم يشرح كل الشرح على التوثيق ، كما في حال إبراهيم بن أبي يحيى والواقدي وغيرهما ، وكثيرا ما يقع للبخاري وغيره القدح فيمن لم يدركوه وقد سبق أن عدله معدل أو أكثر ،
ولم يسبق أن
جرحه
فأقول : الذي يتحرر
أحد .
أن للعدالة جهتين :
•
الأولى : استقامة السيرة ، وثبوت هذا بالنظر إلى هذه القاعدة تظهر فيمن تظهر عدالته ويعدل تعديلا معتمدًا وتمضي مدة ثم يجرح . فأما ما عدا ذلك فالمدار على الترجيح وقد مر في القاعدة السابقة الجهة الثانية : استقامة الرواية وهذا يثبت عند المحدث بتتبعه أحاديث الراوي واعتبارها وتبين أنها كلها مستقيمة تدل على أن الراوي كان من أهل الصدق والأمانة ، وهذا لا يتيسر لأهل عصرنا لكن إذا كان القادحون في الراوي قد نصوا على ما أنكروه من حديثه بحيث ظهر أن ماعدا ذلك من حديثه مستقيم
ص ٩٧