بلوغ الأماني من كلام المعلمي اليماني فوائد وقواعد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث — الصفحة ٩٧

والمعاينة ) . الباب الأول : قَوَاعِد حديثية مهمة ۹۷ * قال السخاوي في ( فتح المغيث ) : ليس المراد إقامة بينة على جرحه بل المعنى أنه يستند في جرحه إلى ما يستند إليه الشاهد في شهادته وهو المشاهدة ونحوها » . قد يقال : إن كان المراد بثبوت العدالة أن يتقدم التعديل والحكم به والعمل القاعدة بحسبه على الجرح ، فهذا إنما يكثر في الشهود ، وإن كان المراد بثبوتها حصول تعديل على أي حال كان ، فهذا لا وجه له ، فقد تقدم في السادسة ما يعلم منه أن التعديل يتفاوت ، ويحتمل كثير منه الخلل كما يحتمله الجرح الذي لم يشرح كل الشرح ، أو أشد ، ومن تتبع صنيع أهل العلم تبين له أنهم كثيرًا ما يقدمون الجرح الذي لم يشرح كل الشرح على التوثيق ، كما في حال إبراهيم بن أبي يحيى والواقدي وغيرهما ، وكثيرا ما يقع للبخاري وغيره القدح فيمن لم يدركوه وقد سبق أن عدله معدل أو أكثر ، ولم يسبق أن جرحه فأقول : الذي يتحرر أحد . أن للعدالة جهتين : • الأولى : استقامة السيرة ، وثبوت هذا بالنظر إلى هذه القاعدة تظهر فيمن تظهر عدالته ويعدل تعديلا معتمدًا وتمضي مدة ثم يجرح . فأما ما عدا ذلك فالمدار على الترجيح وقد مر في القاعدة السابقة الجهة الثانية : استقامة الرواية وهذا يثبت عند المحدث بتتبعه أحاديث الراوي واعتبارها وتبين أنها كلها مستقيمة تدل على أن الراوي كان من أهل الصدق والأمانة ، وهذا لا يتيسر لأهل عصرنا لكن إذا كان القادحون في الراوي قد نصوا على ما أنكروه من حديثه بحيث ظهر أن ماعدا ذلك من حديثه مستقيم
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.