۳۳۰
الجزء الثاني
) لا وصية لوارث ((۱) . رواه احمد وأبو داود والترمذي وحسنه .
وهذا الحديث وإن كان حديث آحاد ، فإن العلماء تلقته بالقبول وأجمعت العامة على القول به . وأما آية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموتُ إن ترك خيرا ، الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ، حقا على المتقين) . فقد قال الجمهور من العلماء بنسخها .
وقال الشافعي : إن الله تعالى أنزل آية الوصية وأنزل آية المواريث ، فاحتمل أن تكون آية الوصية باقية مع الميراث ، واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا . وقد طلب العلماء ما يرجح أحد الاحتمالين فوجدوه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى عنه أصحاب المغازى أنه قال عام الفتح : ( لا وصية لوارث (۱) . ا . هـ . واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثاً يوم الموت حتى لو أوصى لأخيه الوارث ، حيث لا يكون للموصى ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للأخ الذكر ، ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل موت الموصى فهى وصية لوارث . (۲) ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معيناً يشترط لصحة الوصية له : أن يكون موجوداً وقت الوصية تحقيقاً أو تقديراً ، أى يكون موجوداً بالفعل وقت الوصية ، أو يكون مقدرا وجوده في أثنائها كما إذا أوصى الحمل فلانة وكان الحمل موجوداً وقت إيجاب الوصية .
أما إذا لم يكن الموصى له معيناً بالشخص ، فيشترط أن يكون موجوداً وقت موت الموصى تحقيقا
أو تقديرا .
،
،
فإذا قال الموصى : أوصيت بدارى لأولاد فلان ، ولم يعين هؤلاء الأولاد ثم مات ولم يرجع عن الوصية ، فإن الدار تكون مملوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصى سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديراً كالحمل ، ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصى متى ولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية ، أو من وقت موت الموصى . وقال الجمهور من العلماء : إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله حيث أرى الله الوصى إنها تصح وصيته ، ويفرقه الوصى في سبيل الخير ولا يأكل منه شيئاً ولا يعطى منه وارثاً للميت
وخالف في ذلك أبو ثور ، أفاده الشوكاني في نيل الأوطار . (۳) ويشترط ألا يقتل الموصى له الموصى قتلاً محرماً مباشراً ، فإذا قتل الموصى له الموصى قتلاً محرماً مباشراً بطلت الوصية له ، لأن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ، وهذا هو مذهب أبي يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد : لا تبطل الوصية ، وتتوقف على إجازة الورثة .
شروط الموصى به : يشترط فى الموصى به أن يكون بعد موت الموصى قابلاً للتمليك بأى سبب من أسباب الملك ، فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان ، ومن المنافع وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما
(1) الجامع الصغير للسيوطى ج ٢ ص ٧٥٢ ط دار الفكر .
02_rehabt — ص ٦٨