مجموع في ظلال القرآن - قطب - ط الشروق — الصفحة ٩٨٢

الجزء السابع فقد أخبر بالابتلاء ، وعرف حكمة تعرضه له ، وحذر من الوقوع فيه ؛ وبذلت له كل أسباب النجاح فيه فإذا . راعتدى - بعد ذلك - كان العذاب الأليم جزاء حقاً وعدلاً ؛ وقد اختار بنفسه هذا الجزاء واستحقه فعلاً بعد هذا يجيء تفصيل كفارة المخالفة مبدوءاً بالنهي مختوماً بالتهديد مرة أخرى : هو يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ، أو كفارة طعام مساكين ، أو عدل ذلك صياماً ، ليذوق وبال أمره . عفا الله عما سلف ، ومن عاد فينتقم الله منه ، والله عزيز ذو انتقام » . إن النهي ينصب على قتل المحرم للصيد عمداً . فأما إذا قتله خطأ فلا إثم عليه ولا كفارة .. فإذا كان القتل عمداً فكفارته أن يذبح بهيمة من الأنعام من مستوى الصيد الذي قتله . فالغزالة مثلاً تجزئ فيها نعجة أو عنزة . والأيل تجزئ فيه بقرة . والنعامة والزرافة وما إليها تجزئ فيها بدنة .. والأرنب والقط وأمثالهما يجزئ فيه أرنب . وما لا مقابل له من البهيمة يجزئ عنه ما يوازي قيمته .. ويتولى الحكم في هذه الكفارة اثنان من المسلمين ذوا عدل . فإذا حكما بذبح بهيمة أطلقت هدياً حتى تبلغ . الكعبة ، تذبح هناك وتطعم للمساكين . أما إذا لم توجد بهيمة فللحكمين أن يحكما بكفارة طعام مساكين ؛ بما يساوي ثمن البهيمة أو ثمن الصيد ) خلاف فقهي ) . فإذا لم يجد صاحب الكفارة صام ما يعادل هذه الكفارة . مقدراً ثمن الصيد أو البهيمة ، ومجزاً على عدد المساكين الذين يطعمهم هذا الثمن ؛ وصيام يوم مقابل إطعام كل مسكين .. أما كم يبلغ ثمن إطعام مسكين فهو موضع خلاف فقهي . ولكنه يتبع الأمكنة والأزمنة والأحوال وينص السياق القرآني على حكمة هذه الكفارة : « ليذوق وبال أمره » . . ففي الكفارة معنى العقوبة ، لأن الذنب هنا مخل بحرمة يشدد فيها الإسلام تشديداً كبيراً : لذلك يعقب عليها بالعفو عما سلف والتهديد بانتقام الله ممن لا يكف : عفا الله عما سلف ، ومن عاد فينتقم الله منه ، والله عزيز ذو انتقام » . فإذا اعتز قاتل الصيد بقوته وقدرته على نيل هذا الصيد ، الذي أراد الله له الأمان في مثابة الأمان ، فالله هو العزيز القوي القادر على الانتقام ! ذلك شأن صيد البر . فأما صيد البحر فهو حلال في الحل والإحرام : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ) .. فحيوان البحر حلال صيده وحلال أكله للمحرم ولغير المحرم سواء .. ولما ذكر حل صيد البحر وطعامه ، عاد فذكر حرمة صيد البر للمحرم : و حرم عليكم صيد البر ما دمتم المحرم . i و الذي عليه الإجماع هو حرمة صيد البر للمحرم . ولكن هناك خلاف حول تناول المحرم له إذا صاده غير . كما أن هناك خلافاً حول المعنى بالصيد . وهل هو خاص بالحيوان الذي يصاد عادة . أم النهي أم النهي شامل لكل حيوان ، ولو لم يكن مما يصاد ومما لا يطلق عليه لفظ الصيد ويختم هذا التحليل وهذا التحريم باستجاشة مشاعر التقوى في الضمير ؛ والتذكير بالحشر إلى الله والحساب : واتقوا الله الذي إليه تحشرون ) .. وبعد . فقيم هذه الحرمات ؟ ۹۸۱
01_mfzq — ص ٩٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.