١٠٤
المجلد السادس
ثم قال : ومذهب المالكية أن الخمس لا يلزم تخميسه ، وأنه مفوض إلى رأى الإمام .
- أي انهم يرون أن .
أن خمس الغنيمة يجعل في بيت المال فينفق منه على من ذكر وعلى غيرهم يراه الامام من مصلحة المسلمين ، وكأنهم يرون أن هذه الأصناف إنما ذكرت على سبيل المثال ، وأنها من باب الخاص الذي قصد به العام ، بينما يرى غيرهم أن هذه الاصناف
ما بحسب
من باب الخاص الذي قصد به الخاص
ثم قال : ومذهب الإمامية أنه ينقسم إلى ستة أسهم كما ذهب أبو بالعالية ، إلا أنهم قالوا :
صلى الله عليه وسلم
إن سهم الله - تعالى - ، وسهم رسوله - - وسهم ذوى القربى الكل للإمام القائم مقام الرسول - صلى الله عليه وسلم - أما الاسهم الثلاثة الباقية فهم لليتامى من آل محمد -صلى الله عليه وسلم – ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، لا يشركهم في ذلك غيرهم . رووا ذلك عن زين العابدين ومحمد بن على الباقر
،
ثم قال : والظاهر أن الاسهم الثلاثة الأولى التى ذكروها اليوم تخبأ في السرداب ، إذ القائم
أنه
(۱)
مقام الرسول - قد غاب عندهم فتخبأ له حتى يرجع من غيبته .. هذا ، ومن كل ما سبق نرى أن أكثر العلماء يرون أن خمس الغنيمة يقسم إلى خمسة أقسام ، ومنهم من يرى يقسم الى ستة أقسام، ومنهم من يرى أنه لا يلزم تقسيمه إلى خمسة أقسام أو الى ستة ، وإنما هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده .. ومنهم من يرى غير ذلك ولكل فريق أدلته المبسوطة في كتب الفروع . ه - ذكرنا عند تفسيرنا لقوله - تعالى - في مطلع السورة يسألونك عن الأنفال ... ) أن المراد بالأنفال : الغنائم وعليه تكون الآية التى معنا وهي قوله ( واعلموا أنما غنمتم .. ) مفصلة لما أجملته الآية التي في مطلع السورة . أى أن الآية التي في مطلع السورة بينت أن الأمر في قسمة الانفال مفوض إلى الله ورسوله ، ثم جاءت الآية التي معنا ففصلت كيفية قسمة الغنائم حتى لا يتطلع أحد إلى ما ليس
من
حقه
وهذا أولى من قول بعضهم : إن الآية التى معنا نسخت الآية التي في مطلع السورة : لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض وهنا لا تعارض بين الآيتين
٦ - الآية الكريم أرشدت المؤمنين إلى أن من الواجب عليهم أن يخلصوا في طاعتهم الله - تعالى - ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وأن يجعلوا غايتهم من جهادهم إعلاء كلمة الله ، لكي يكونوا
مؤمنين حقا
(۱) تفسير الآلوسى - بتصرف وتلخيص جـ
"
الجزء 6 — ص ١٠٤