سورة النحل .
۱۹۱
فإذا كان هذا شأن العدل في نظام العالم فليكن هذا شأنه في حياة الأمم والأفراد، فويل لأمة لا
تقيم العدل في المناصب والأحكام والقوانين والأعمال، فلا حكومات باقية ما لم يكن العدل عمادها ، ولقد ضرب أفلاطون لذلك مثلاً في جمهوريته بجماعة اللصوص إذا سرقوا مالاً فإنهم لا تقوم لهم قائمة ما لم يقم العدل بينهم ، فإذا كان اللصوص لا جامعة لهم إلا بالعدل في قسمة ما سرقوه ، فما تكون حال الأمم ؟ إنها لا حياة لها بغير العدل، ولقد ردّ عليه بعض تلاميذه بأن الإنسان الظالم كثيراً ما نراه كثير الحظ وله أعوان يدافعون عنه كلما كذب أو أظلم ، فأجابهم قائلاً : إذا لم تعش جماعة اللصوص بمثل هذا الفاجر فكيف تعيش أمة طويلاً بأمثاله ، إن الظالم الذي ادخر أموالاً كثيرة يحس بألم في نفسه إذا رأى الناس حوله في عذاب وشقاء، فالنفس الإنسانية تحس بما أجرمت فيعذبها ذلك الإحساس في الدنيا مهما تظاهر بالنعمة ، وقد أوجب « أفلاطون» على لسان أستاذه «سقراط» أن يفتح لحكام المدينة باب العلم وعشق الحكمة والغرام بعلوم الطبيعة والأدب والفلك وجمال هذه الدنيا لتفتح بصائرهم ، فإن لم تفعل ذلك الحكومات بموظفيها أصبحوا شهوانيين يشاركون الناس في أموالهم وأعراضهم بالرشوة والهدايا والفجور والجري وراء الغانيات في الأمة، وهذا هو الذي كان حاصلاً في بلاد مصر وفي بلاد الشرق ، فتدخلت أوروبا في شؤونهم .
إن القرآن الذي هو كتاب ديني أشار إلى ذلك بذكر العدل بعد قصة هذه الكائنات ، فكأنه يقول : لا عدل عند حكامكم إلا إذا أغرموا بما تقدم من العلوم، فدرسوا هذا الوجود وعشقوا حكمه حتى يقوموا في الأرض بالعدل لأنهم يكونون خلفائي قد نظروا في أعمالي فعرفوا نظامي فقلدوه وهـم لا يشعرون ، ويكون العدل إذ ذاك كالغريزة .
العدل بين الناس
ومن العدل بين الناس ما ذكره الله في سورة النساء )) من شهادة الإنسان على نفسه وعلى والديه وعلى الأقربين وعلى الفقراء وعلى الأغنياء ، لا يبالي بنفس ولا بأهل ولا بفقر ولا بغنى ، بل يكون الحق هو مقصوده . وفيما جاء في قصة سيدنا عمر رضي الله عنه مع الحمار - بتشديد الميم - الذي سار معه من المدينة إلى الشام ، فكانا يتراوحان على الحمار هذا يمشي مرحلة وذاك مرحلة مع أن الحمار له أجرة . جمهورية أفلاطون والعدل
إن جمهورية أفلاطون ( كلها قد بنيت على هذه الكلمة ، وذلك قبل الميلاد بنحو ثلاثة قرون، والكتاب من الكتب القيمة ، وليس العدل من الأمور الهينة بل هو أمر عظيم ؛ فقد جعـل هـذا الكتاب عشرة أبواب، وبين العدل وكيف يكون ، وهل نعطي المجنون ماله ، ونعطي السيف لمن به يقتل الصبيان ، وإن كان ذلك ملكهما وهكذا من المباحث، وقد انتهى في آخرها إلى أن العدل إنَّما يكون بما تقره الجماعة المجتمعة وهو ما يسمى بالإجماع عندنا في شريعتنا الإسلامية ، لأن الرجل كان في الأعصر الأولى وشرط في القائمين به شروطاً كثيرة ، وأوجب على رجال الجيش أن يكونوا مرتاضين رياضة جسمية ورياضة علمية في الحساب والهندسة سنين عديدة ، فأما الحكام فعليهم أن يزيدوا في ذلك وأن يعرفوا صانع هذا العالم ويتوغلوا في المعرفة حتى يصلوا إلى منتهى ما تصل إليه الأفهام .
الجزء 8 — ص ١٩١