روح المعاني - الألوسي - ط دار إحياء التراث العربي 1-30 — الصفحة ٥٠٨٣

77 تفسير المعاني روح نكاحهن فيكون التبدل بهن إحلال نكاح غير من بدل إحلال نكاحهن وذلك إنما يتصور بالنسخ الذي هو ليس من الوظائف البشرية انتهى فتأمل ولا تغفل ، وقيل ( ولا أن تبدل) من البدل الذي كان في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتى فينزل كل واحد منهما عن امرأته للآخر، وروى نحوه عن ابن زيد وأنكر هذا القول الطبرى وغيره فى معنى الآية وقالوا ما فعلت العرب ذاك قط، وماروى من حديث عيينة بن حصن أنه قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين دخل عليه بغير استئذان وعنده عائشة : من هذه الحميراء ؟ فقال : عائشة فقال عيينة : يارسول الله إن شئت نزلت لك عن سيدة نساء العرب جمالا ونسباً فليس بتبديل ولا أراد ذلك وإنما احتقر عائشة رضى الله تعالى عنها لأنها كانت إذذاك صبية، ومن مزيد لتأكيد الاستغراق فيشمل النهى تبدل الكل والبعض ؛ وقوله تعالى ولو اعجبك حسنهن ) في موضع الحال فاعل تبدل والتقدير مفروضا إعجابك بهن ، وحاصله ولا تبدل بهن من أزواج على كل حال ، وظاهر كلام بعضهم أنه لا يجوز أن يكون حالا من مفعوله أعنى أزواجا وعلل ذلك بتوغله فى التنكير وتعقب بأنه مخالف لكلام النحاة فانهم جوزوا الحال من النكرة إذا وقعت منفية لأنها تستغرق حينئذ فيزول ابهامها كما صرح به الرضى وقيل إن التنكير مانع من الحالية ههنا لأن الحال تقاس بالصفة والواومانعة من الوصفية فتمنع من الحالية و منع لزوم القياس مع أن الزمخشرى وغيره جوزوا دخول الواو على الصفة لتأكيد لصوقها، وقيل في عدم جواز ذلك إنذا الحال إذا كان نكرة يجب تقديمها ولم تقدم ههنا. وتعقب بأن ذلك غير مسلم في الجملة المقرونة بالواو لكونه بصورة العاطف . واستظهر صاحب الكشف الجواز وذكر أن المعنى في الحالين لا يتفاوت كثير تفاوت لأنه إذا تقيد الفعل لزم تقيد متعلقاته وإنما الاختلاف في الاصالة والتبعية، وضمير حسنهن للازواج والمراد بهن من يفرضن بدلا من ازواجه اللاتى فى عصمته عليه الصلاة والسلام فتسميتهن أزواجا باعتبار ما يعرض ما لا وهذا بناء على أن باء البدل في بهن داخلة على المتروك دون المأخوذ فلو اعتبرت داخلة على المأخوذ كان الضمير للنساء لا للازواج ، وممن أعجبه صلى الله تعالى عليه وسلم حسنهن على ماقيل أسماء بنت عميس الختمية امرأة جعفر بن أبي طالب بعد وفاته رضى الله تعالى عنه، وفى قوله سبحانه : (ولو أعجبك حسنهن ) على ما نقل عن ابن عطية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها وفي الأخبار أدلة على ذلك وتفصيل الأقوال فيه فى كتب الفروع . واختلف فى أن الآية الدالة على عدم حل النساء له هل هي محكمة أم لا . فعن أبي بن كعب وجماعة منهم الحسن ، وابن سيرين واختاره الطبرى واستظهره أبو حيان أنها محكمة وعن على كرم الله تعالى وجهه وابن عباس . وأم سلمة رضى الله تعالى عنهما والضحاك عليه الرحمة أنها منسو منسوخة وروى ذلك عن عائشة رضى الله تعالى عنها . أخرج أبو داود في ناسخه والترمذي وصححه والنسائى . والحاكم وصححه أيضا وابن المنذر وغيرهم عنها قالت : لم يمت رسول الله له حتى أحل الله تعالى له أن يتزوج من النساء ماشاء إلا ذات محرم لقوله سبحانه: (ترجى من تشاء منهن وتؤوى اليك من تشاء) وهذا ظاهر فى أن الناسخ قوله تعالى ( ترجى ) الخ وهو مبنى على أن المعنى تطلق من تشاء وتمسك من تشاء، ووجه النسخ به على هذا التفسير أنه يدل بعمومه على أنه أبيح الطلاق والامساك لكل من يريد فيدل على أن له تطليق منكوحاته ونكاح من يريد من غيرهن إذ
22_rohmaani — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.