-
سورة المائدة ، الآية : ٣٨
وقد أجابه الناس في ذلك ؛ فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أنه قال : لما كانت أمينة ، كانت ثمينة . ولما خانت هانت، ومنهم من قال : هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة. فإن فى باب الجنايات ، ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار ، لئلا يجنى عليها . وفى باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال ، فهذا هو عين الحكمة عند ذوى الألباب. ولهذا قال : جَزَاء مَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمْ. أي : مجازاة على صنيعهما الشيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم ، فناسب أن يقطع ما استمعانا به في ذلك . كذا في تفسير ابن
كثير
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس سره فى كتابه ( السياسة الشرعية ) : وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ... الآية . ولا يجوز، بعد ثبوت الحدّ عليه بالبيّنة أو الإقرار تأخيره . لا يحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره . بل نقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها . فإن إقامة الحدود من العبادات كا الجهاد في سبيل الله . وينبغى أن يعرف أن إقامة الحد رحمة من أن يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله بعباده . فيكون الوالى شديداً في إقامة الحد ، لا تأخذه رأفة فى دين الله فيعطله ، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات ، لا إشفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق . بل بمنزلة الوالد إذا أدب ولده. فإنه لو كف عن تأديب ولده ، كما تستر به الأم رقة ورأفة ، لفسد الولد . وإنما يؤدبه رحمةً وإصلاحاً بحاله . مع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب . وبمنزلة الطبيب الذي يسقى المريض الدواء السكريه . وبمنزلة قطع العضو المتأكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك. بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء السكريه ، وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. فكذلك شرعت الحدود . وهكذا ينبغى أن تكون نية الوالى في إقامتها ، فإن من كان قصده
صلاح الرعية والنهي عن المنكرات ، يجلب المنفعة لهم ورفع المضرة عنهم وابتغائه بذلك وجه
۱۹۸۱
01-17_mttq — ص ١٩٨١